مالك ابن انس اين شرط را در صورتى جايز مىداند كه عمل غلام فقط در نخلستان باشد ؛ اما اصل عقلى ، جواز است و خرد تفاوتى ميان اين دو فرض نمىبيند .
دليل نقلى نيز ، گفتار پيامبر است كه : « مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند . »
9 - مزارعه به نصف و ثلث و جز اينها صحيح است ولى ابو حنيفه و مالك آن را جايز نمىدانند . « 1 » اصالت ؛ جواز است و پيامبر با اهل خيبر به شرط ميوه و محصول كشاورزى معامله كرد . ابن عباس روايت كرده كه پيامبر زمينهاى كشاورزى و نخلستانهاى خيبر را به شرط نيمى از محصول به اهل خيبر باز گرداند . « 2 »
10 - اجاره زمين به طعام ( دانههاى خوراكى ) جايز است .
مالك آن را جايز نمىداند « 3 » ولى عقل اصالت را به جواز مىدهد و خداوند فرموده است : « به پيمانهاى خود وفا كنيد . » « 4 »
11 - جايز است زمين را براى كاشت دانههاى خوراكى مانند گندم اجاره كرد . فقهاى چهارگانه بر آنند كه اگر نوع دانه معين شود اجاره باطل است . « 5 » گفتار ايشان به دليلى كه در مسأله قبل گفته شد خطاست .
فصل دهم : هبه و توابع آن
1 - ستاندن و در اختيار گرفتن ، بدون اجازه واهب ، صحيح نيست .
ابو حنيفه مىگويد : اگر در مجلس ستانده باشد ، صحيح است « 6 » ولى عقل مجلس و غير
هامش
( 1 ) . الهدايه ، ج 4 ، ص 40 و الفقه على المذاهب ، ج 3 ، ص 3 و 4 .
( 2 ) . تاريخ الكامل ، ج 2 ، ص 150 و تفسير خازن ، ج 4 ، ص 164 .
( 3 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 184 و الموطأ ، ج 2 ، ص 192 .
( 4 ) . مائده : 1 .
( 5 ) . الموطأ ، ج 2 ، ص 192 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 184 .
( 6 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 164 و الفقه على المذاهب ، ج 3 ، ص 296 .