ابو حنيفه بر اين باور است كه آن خانه را تنها نمىتوان براى مسجد اجاره كرد و در موارد ديگر منعى نيست ؛ به شرط آن كه در آن جا كار ديگرى انجام دهند . « 1 »
ابو حنيفه اجاره كردن براى طاعت و عبادت را نهى مىكند ولى آن را براى گناه روا مىداند .
5 - اجير كردن مردى براى حمل شراب به مكان معينى جايز نيست .
ابو حنيفه آن را جايز مىداند « 2 » ولى پيامبر انتقال دهنده شراب را لعنت كرده است . « 3 »
6 - مساقات « 4 » جايز است .
ابو حنيفه چنين نظرى ندارد « 5 » ولى پيامبر با اهل خيبر به شرط شراكت در ميوه و محصول زراعى پيمان بست و صحابه و تابعان نيز چنين مىكردهاند . « 6 »
7 - اختلاف بهرهها و حصهها نسبت به ميوههاى گوناگون مانعى ندارد . مالك برابرى در همه ميوهها را واجب مىداند « 7 » و به عقل و نقل اعتنايى ندارد . خرد به جواز حكم مىدهد و پيامبر فرمود : « مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند . » « 8 »
8 - عامل و كارگر مساقات ، مىتواند شرط كند كه غلام و خدمتكار صاحب نخل او را يارى دهد ؛ خواه عمل غلام منحصرا انجام كار در نخلستان باشد يا نباشد . « 9 »
هامش
( 1 ) . فضل پس از تصديق قول ابو حنيفه به توجيهى بىفايده و نامعقول پرداخته است .
( 2 ) . حنفيان در كتابهاى فقهى بزرگ خود ، اين مطلب را نقل كردهاند .
( 3 ) . منتخب كنز العمال ، ج 3 ، ص 233 .
( 4 ) . مساقات قراردادى است كه شخص درختان ميوه خود يا درختانى را كه در اختيار اوست تا زمانى معين و در برابر بخشى از ميوه آنها ، به ديگرى واگذار كند تا آبيارى و سرپرستى آنها را به عهده گيرد . ( م )
( 5 ) . التاج الجامع للاصول ، ج 2 ، ص 232 و تفسير خازن ، ج 4 ، ص 164 .
( 6 ) . منتخب كنز العمال ، ج 4 ، ص 131 و السيره الحلبيه ، ج 3 ، ص 57 .
( 7 ) . فضل اين مسأله را ذكر كرده است ، مىتوان به كتب مالكيان نيز رجوع كرد .
( 8 ) . روايت ابن رشد در بدايه المجتهد .
( 9 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 200 و الموطأ ، ج 2 ، ص 177 .