15 - اگر غاصب ، زيانى ، چون دگرگون ساختن درهمها و مرطوب كردن گندم به مورد غصب وارد كند واجب است اصل را به صاحبش باز گرداند و خسارت زيان را نيز بپردازد .
فتواى ابو حنيفه اين است كه مالك مىتواند اصل را به غاصب باز گرداند و مثل آن را بگيرد يا اصل را نگهدارد اما خسارتى متوجه غاصب نيست . « 1 »
خداوند فرموده است : « هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدىاش بر او تعدى كنيد . » و « جزاى هر بدى ، بديى است همانند آن . »
خرد گواه است كه بيگانه نمىتواند بدون دليل بر مال ديگرى مسلط شود پس به چه سببى مالك با ستاندن بدل بر غاصب چيرگى مىيابد ؟
16 - اگر از دو تن ، هر يك هزار درهم غصب شود و غاصب آنها را در هم آميزد ، دو هزار درهم ميان دو مالك مشترك است و به غاصب منتقل نمىشود .
ابو حنيفه مال غصب را ملك غاصب مىداند و او را موظف مىكند كه همانند آن درهمها را به صاحبش باز گرداند زيرا ابو حنيفه با اصلى كه پيشتر بطلانش گذشت غاصب را به سبب تغيير در غصب مالك مىپندارد . « 2 »
17 - عامل قراض نمىتواند نسيه معامله كند . « 3 »
ابو حنيفه اين عمل را جايز مىداند « 4 » و با گفتار پيامبر ناسازگارى كرده كه فرمود : « زيان و زيان رسانندهاى در اسلام نيست »
هامش
( 1 ) . فضل در كتاب خود اين مطلب را ذكر كرده ، نيز در الهدايه ، ج 4 ، ص 12 .
( 2 ) . الهدايه ، ج 4 ، ص 11 .
( 3 ) . قراض همان مضاربه است و آن ، عقدى است ميان دو تن كه سرمايه از يكى و عمل از ديگرى باشد و اگر سودى حاصل شد ، از آن هر دو . ( م )
( 4 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 202 .