عقل ، تصرف در مال غير را زشت مىداند و آن را مباح نمىشمرد ، پس عوض لازم است . خداوند فرموده است : « هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدىاش بر او تعدى كنيد . » و « جزاى هر بدى ، بديى است همانند آن . »
8 - آنچه با تجارت نادرست ، حاصل آمده با عقد و قبض به ملك خريدار در نمىآيد .
رأى ابو حنيفه اين است كه با قبض به ملك خريدار درمىآيد « 1 » ولى فاسد در مقام عليت مانند عدم است و خداوند فرموده : « اموال يك ديگر را به ناحق مخوريد . »
9 - كيفر دزد هم قطع دست است و هم پرداخت مال . ابو حنيفه هر دو مجازات را جايز نمىداند بلكه تنها يكى از آنها را واجب مىپندارد ؛ اگر پرداخت جريمه است قطع دست نيست و اگر دست قطع شود پولى نخواهد پرداخت . « 2 »
امّا خداوند مىفرمايد : « دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر كارى كه كردهاند ببريد . » « 3 » « و از پيامبر آمده است : « آنچه را كه دست ستانده است بايد ادا كند . »
10 - ممكن است زمين غصب شود و در اين صورت غاصب ضامن خواهد بود .
ابو حنيفه مىپندارد چنين غصبى تحقق نمىيابد و آن شخص نيز غاصب نيست « 4 » اما خداوند فرموده است : « هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدىاش بر او تعدى كنيد . » عقل نيز انتقام و داد ستاندن از ستمگر را تاييد مىكند .
كيفيت تحقق غصب نيز بدينسان است كه غاصب بر زمين تسلط مىيابد و مالك را از آن ، باز مىدارد همان گونه كه در موارد ديگر غصب رخ مىدهد .
هامش
غصب كرده به فرمان پيامبر باز پس دهد كه حضرت فرمود : « بايد حق هر صاحب حق به او پرداخت شود . » و يكى از اين حقوق ، كرايه زمين است و پرداخت آن بر غاصب واجب .
( 1 ) . الفقه على المذاهب ، ج 2 ، ص 224 و الهدايه ، ج 2 ، ص 31 .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 377 و تفسير كبير ، ج 11 ، ص 226 .
( 3 ) . مائده : 38 .
( 4 ) . الهدايه ، ج 4 ، ص 10 ، و بداية المجتهد ، ج 3 ، ص 265 .