22 - اگر مسلمانى ، اهل ذمهاى را در خريد شراب وكيل خود قرار دهد ، وكالت صحيح نيست و اگر ذمى براى او شراب بخرد معامله صحيح نخواهد بود .
ابو حنيفه هم وكالت و هم معامله را معتبر مىداند و به نزد او مسلمان آنگاه مالك شراب نمىشود كه خود اقدام به خريدن آن كند و چنين تجارتى صحيح نيست ولى اگر وكيل ذمى او سودا كند ، مسلمان مالك شراب خواهد شد . « 1 »
ابو حنيفه با چنين فتوايى از نقل متواتر قرآن و سنت سرپيچيده است . آيه « همانا شراب . . . پليدى از عمل شيطان است پس از آن بپرهيزيد » « 2 » نشانگر تحريم هر گونه تصرفى است .
پيامبر فرمود : « هر گاه خداوند چيزى را حرام سازد بهاى آن را نيز حرام گردانيده است . « 3 » رسول خدا در شراب ده تن را لعنت كرده كه فروشنده در شمار آنهاست « 4 » و تفاوتى ميان وكيل و موكل نيست .
23 - اگر شخصى در معامله فاسد وكيلى برگزيند ، آن وكيل نمىتواند براى او معامله صحيحى انجام دهد . ابو حنيفه مخالف است ، « 5 » اما سخن او از اين رو بىاساس است كه معامله مال غير و بيگانه ، روا نيست و اين وكيل نسبت به معامله صحيح ، چون كسى است كه مال غير را سودا مىكند و چون عقد وكالت ، چنين اختيارى به او نمىدهد پس نمىتواند ، آن معامله را انجام دهد .
وانگهى خداوند مىفرمايد : « مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشند . » « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب ، ج 2 ، ص 224 ، ج 3 ، ص 171 و الهدايه ، ج 2 ، ص 32 و 36 .
( 2 ) . مائده : 90 .
( 3 ) . منتخب كنز العمال ، ج 2 ، ص 232 از احمد و ابو داود روايت كرده است و سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 112 .
( 4 ) . الدر المنثور ، ج 2 ، ص 322 ، تفسير خازن ، ج 1 ، ص 157 و منتخب كنز العمال ، ج 2 ، ص 233 .
( 5 ) . به گفته فضل ، ابو حنيفه از جهت ترتب اثر ، تفاوتى ميان صحيح و فاسد نمىبيند ( بنگريد به الهدايه ، ج 2 ، ص 36 ) .
( 6 ) . نساء : 29 .