19 - اگر وكالت براى معامله به صورت مطلق و بدون هيچ قيدى داده شود ، لازمهء چنين وكالتى ، معاملهء نقد با پول رايج شهر و بهاى مناسب است . ابو حنيفه منكر اين لزوم است و وكيل را مختار مىداند كه متاع صد هزار درهمى را به يك درهم و به نسيه هزار ساله بفروشد ! « 1 » آدمى آنگاه به سوداگرى راضى مىشود كه بها در برابر كالايش ، ارزش داشته باشد ، پيامبر نيز فرمود : « ضرر و زيان رسانندهاى در اسلام نيست . »
20 - وكيل بدون اجازه موكل نمىتواند « ابراء » كند ولى ابو حنيفه با اين نظر مخالف است . « 2 »
اولا ابراء ، تصرف بدون اجازه در مال غير است و قبيح و باطل ؛ ثانيا ابراء وابسته به مالكيت است و چون وكيل ، مالك نيست ، حق ابراء هم ندارد . نيز خداوند فرموده است : « اموال يك ديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد . » « 3 »
21 - اگر شخصى براى خود در خريد كالا وكيلى برگزيند و معاملهاى انجام گيرد ، آن كالا متعلق به موكل است .
ابو حنيفه مىپندارد كه ابتدا از آن وكيل است سپس به موكل انتقال مىيابد « 4 » ولى خرد و نقل پندار او را باطل مىكنند . اگر مورد معامله به ملك وكيل درآيد ، به حكم استصحاب در ملك او خواهد ماند تا سببى آن را ( به موكل ) انتقال دهد و در مسأله چنين سببى موجود نيست .
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 254 و توضيح فضل .
( 2 ) . ابراء به تلخيص اسقاط حقى است كه شخص بر ديگرى دارد . ( م ) فضل گفته است : « ابراء نزد ابو حنيفه جايز است و آن را تصرف بدون اجازه در مال غير نمىداند . » استدلال ابو حنيفه در اين باب خواندنى و خنديدنى است !
( 3 ) . نساء : 29 .
( 4 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 101 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 254 .