شوهر نمىتواند در آن تصرف كند . « 1 » رأى مالك با سخن خداوند ناسازگار است كه فرمود : « اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد . » شگفتآور است كه مالك ، مال را به سفيه مىبخشد و از رشيد باز مىدارد .
11 - كودك چون رشيد گردد مال به او پرداخت مىشود ولى اگر اسراف و گناهكارى آغاز كند محجور و از تصرف ممنوع خواهد بود . ابو حنيفه بر آن است كه او محجور نيست و حق تصرف دارد . « 2 » كلام حق غير از پندار ابو حنيفه است : « اگر مديون سفيه يا ضعيف بود ( خواه صغير يا كبير ) و خود املاء كردن نمىتوانست ( خرد استوارى نداشت ) « 3 » و « اموالتان را به سفيهان ندهيد . » و ( دليل ديگر ) : « اسرافكاران با شياطين برادرند . » « 4 » خداوند مسرف را سرزنش كرده پس بايد او را از اسراف بازداشت و اين مهم تنها با ممنوعيت تصرف او در اموال ، ممكن است .
پيامبر نيز فرمود : « دست سفيهانتان را از تصرف باز داريد . » « 5 »
12 - صلح بر اقرار و انكار جايز است ولى شافعى آن را بر انكار جايز نمىداند . « 6 » خداوند
هامش
( 1 ) . تفسير خازن ، ج 1 ، ص 346 .
( 2 ) . الفقه على المذاهب ، ج 2 ، ص 369 ، بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 234 ، الهدايه ، ج 3 ، ص 205 و تفسير كبير ، ج 9 ، ص 189 .
( 3 ) . بقره : 282 .
( 4 ) . اسراء : 27 .
علّامه چنين استدلال كرده است كه خداوند در آيهء مذكور ضعيف و سفيه را در حكم ، مشترك ساخته و به شرط نداشتن بهره عقلى مناسب ، براى آنان ولى تعيين كرده است و مراد او از ضعيف ، اعم از صغير يا كبير است ، در ترجمه آقاى آيتى از قرآن كلمه ضعيف به صغير ترجمه شده است . اگر چنين باشد ، استدلال علّامه تمام نيست . اما معظم له ، خود ، ضعيف را اعم از صغير يا كبير دانسته و ما به همان نحو ذكر كرديم . پس صرف بلوغ كودك - به رغم ابو حنيفه - ملاك واگذارى اموال نيست ، زيرا خداوند سفيه و ضعيف را توأما نام برده و ضعيف چنان كه گذشت ممكن است به سال ، كبير باشد . ( م )
( 5 ) . جامع الصغير ، ج 1 ، ص 92 و كنوز الحقائق ، ج 1 ، ص 122 .
( 6 ) . الام ، ج 3 ، ص 221 و مختصر المزنى ، ص 106 .