نيز مورد معامله سلف تنها منحصر به جنس موجود نيست و در كالايى كه حالت دگرگونى و تجدد دارد پيش از رسيدن كالا ( مانند ميوه ) نمىتوان دقيقا مورد معامله را معين كرد پس شرط وجود آن معنا ندارد .
18 - هر گاه زمانى شرط شد ، بايد وقتى معلوم باشد و جايز نيست كه مثلا تا هنگام درو يا چيدن را شرط كنند .
مالك بن انس اين امر را جايز مىداند « 1 » و با گفتار پيامبر تخالف ورزيده كه فرمود : « و زمانى معلوم » ؛ ابن عباس مىگويد : پيامبر فرمود : « تجارت را تا وقت درو و خرمن كوفتن قرار ندهيد بلكه زمان آن را معين كنيد . » « 2 »
19 - اقاله « 3 » بيع و معامله نيست ولى مالك بن انس آن را مطلقا بيع مىداند . ابو حنيفه مىگويد : اقاله نسبت به طرفين معامله ، فسخ است ولى نسبت به ديگران معامله است . « 4 » رأى مالك و ابو حنيفه با كلام رسول هماهنگ نيست كه مىفرمايد : « هر كه معامله را براى شخص پشيمان بر هم زند ( و حق او را مسترد كند ) خداوند جان او را در قيامت اقاله مىكند « 5 » خود اقاله ، بخشش و ترك است پس اقاله بيع نيز چنين خواهد بود .
وانگهى اگر اقاله ، معامله باشد بايد امورى مانند كمى يا زيادى قيمت و به تأخير
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 170 .
( 2 ) . احمد در مسند خود از ابن عباس و ابو هريره روايت كرده است ( ج 2 ، ص 376 ) همچنان كه سيوطى در الجامع الصغير .
( 3 ) . اقاله رفع بيع سابق يا رفع قول سابق است و آن باشد كه بايع يا مشترى بدون داشتن حق فسخ به يكى از حقوق مقرره تقاضاى بر هم زدن معامله را نمايد و آن ديگرى را راضى شود . ( فرهنگ علوم آقاى سجادى ) ( م )
( 4 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 40 و الموطأ ، ج 2 ، ص 145 .
( 5 ) . سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 741 و سنن ابو داود ، ج 3 ، ص 274 .
مراد حديث آن است كه خداوند او را مىبخشد و رها مىكند . به اين سبب علّامه گفته است كه اقاله بخشش و ترك است . ( م )