افكندن يا شتافتن در آن باشد در حالى كه اين امور ، به اجماع در اقاله نيست .
دليل ديگر بر معامله نبودن اقاله اين است اگر اقاله ، فروش مىبود در معامله سلف ممكن نمىگشت زيرا بيع سلف پيش از گرفتن ( پول ) صحيح نيست .
20 - اگر فروشنده قيمت اجناس خود را با اختلاف ( افزودن يا كاستن ) نسبت به قيمت بازار تعيين كند به او اعتراض نمىشود . مالك مىگويد او را ميان اين دو راه مخير مىكنند كه يا به قيمت بازار به فروش و يا از تجارت كناره گير « 1 » . گفتار مالك با عقل و نقل همخوانى ندارد ، زيرا فروشنده صاحب مال است و هر گونه بخواهد ( با آن مال ) تجارت مىكند و خداوند فرموده است : « مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشند . » « 2 » پيامبر نيز از قيمت گذاردن بر اجناس نهى فرمود . « 3 »
فصل هفتم : حجر و توابع آن
1 - در رهن شرط نيست كه مورد آن دائما در اختيار رهنگيرنده باشد ولى ابو حنيفه آن را شرط مىداند . « 4 » پندار او با گفتار رسول همنوا نيست : « رهن مركب سوارى يا حيوان شيرده است . » « 5 »
به اجماع ، چنين صفتى مربوط به مرتهن نيست ، پس از آن راهن است .
2 - اگر رهن را بدست عادلى بسپارد ، او نمىتواند رهن را بفروشد مگر به قيمت چيزى
هامش
( 1 ) . الموطأ ، ج 2 ، ص 170 و التاج الجامع للاصول ، ج 2 ، ص 204 .
( 2 ) . نساء : 29 .
( 3 ) . سنن نسايى ، ج 7 ، ص 255 ( طبع بيروت ) ، منتخب كنز العمال ، ج 2 ، ص 237 و سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 742 .
( 4 ) . آيات الاحكام ، ج 1 ، ص 523 ، الهدايه ، ج 4 ، ص 94 و در بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 231 از مالك نيز روايت شده است .
( 5 ) . آيات الاحكام ، ج 1 ، ص 532 و سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 816 .
روايت در متن : « الرهن محلوب و مركوب » ( م )