ابو حنيفه منكر اين مطلب است و مىپندارد كه خريدار مىتواند به جاى پول مشخص ، پول ديگرى بپردازد . « 1 »
رأى ابو حنيفه با خرد و خبر بيگانه است زيرا معامله فقط در عين مشخص انجام مىگيرد و اگر به جاى آن شىء معين ، كالاى ديگرى تحويل داده شود ، تجاوز از حق ، تغيير بدون رضايت مالك و غصب و ستم است . ( اكنون كه در باب كالا چنين امرى محقق است ) چه تفاوتى ميان بها و متاع وجود دارد ؟ اگر معامله با لباس معينى انجام شود و بجاى آن جامه ديگرى تسليم گردد ، نمىتوان فروشنده را به پذيرش اين معامله وادار كرد .
وانگهى لازم مىآيد ، كالا عين بها باشد زيرا اگر مشترى چند درهم در برابر چند درهم ديگر بخرد ، مىتواند عين در اهم خريدارى شده را به عنوان بها به خريدار بپردازد و اتحاد كالا و بها ، محال است .
نقل نيز بر سستى رأى ابو حنيفه گواهى مىدهد . خداوند مىفرمايد : « اموال يك ديگر را به باطل مخوريد مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت دادهايد . » « 2 » رضايت در مسأله ، تنها به شىء مشخص تعلق مىگيرد و تسليم جانشين آن ، خوردن مال به باطل است .
10 - فروش گندم در حالتى كه خوشه است مانعى ندارد . شافعى آن را جايز نمىداند و در فروش گردو ، بادام و باقلا در پوست سبز نيز قائل به عدم جواز است . « 3 » قرآن مىفرمايد : « خدا تجارت را حلال و ربا را حرام گردانيده است . » « 4 » و عموميت كلام حق مخالف رأى شافعى است . نيز پيامبر از فروش انگور تا سياه شدن ، دانه تا سخت
هامش
( 1 ) . الهدايه ، ج 2 ، ص 17 .
( 2 ) . نساء : 29 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب ، ج 2 ، ص 295 ، الام ، ج 3 ، ص 53 ، الفتاوى الكبرى نوشته ابن تيميه ج 3 ، ص 419 .
( 4 ) . بقره : 275 .