ابو حنيفه در مسأله اول موافق است اما نزد او اگر معامله در شب صورت بندد با آمدن روز خيار ساقط نمىشود و تا غروب خورشيد باقى است و اگر خيار را تا هنگام غروب خورشيد و عصر قرار داده باشيم ، به شب متصل مىشود . « 1 »
فتواى ابو حنيفه با خرد و خبر ناسازگار است . زيرا شرط تا روز نهاده شده و چون ميان روز و شب تفاوتى نيست ، همان گونه كه با دخول شب ، خيار فسخ مىشد ، در روز نيز بايد چنين باشد . « 2 » نقل نيز مخالف ابو حنيفه است كه پيامبر فرمود : « مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند . »
7 - اگر براى بيگانهاى ، خيار را شرط كند ، صحيح است ، اما ابو حنيفه مىپندارد كه خيار ميان آن شخص و بيگانه ، مشترك است . « 3 » او سر از حكم خرد پيچيده كه شرط ، تنها بيگانه را فرا مىگيرد و اثبات آن براى شرطكننده ، دليلى ندارد .
8 - اگر معامله بگونهاى باشد كه عرف و عادت امثال آن را غير عادى و نامتعارف مىدانند ، خيار غبن براى مغبون ثابت است .
ابو حنيفه و شافعى ، اين خيار را ثابت نمىدانند « 4 » و از سخن پيامبر رخ تافتهاند كه از رويارو شدن با كاروان تجارى ( استقبال آنها در 4 فرسخى بيرون شهر ) نهى فرمود و صاحب متاع را پس از ورود به بازار ، داراى خيار غبن دانست . « 5 »
9 - بهاى كالا مىتواند ويژگى داشته باشد ، پس اگر فروشندهاى كالاى خود را به پولى با صفتى معين ، فروخت ، آن ويژگى بايد در پول رعايت شود .
هامش
( 1 ) . فضل در صدد توجيه برآمده است .
( 2 ) . خيار ، مشروط به زمان معين است زيرا غايت ، فاصله ميان ما قبل و ما بعد است و كلمه الى جز براى تعيين غايت حقيقى نيست ؛ پس رأى ابو حنيفه بىدليل است .
( 3 ) . الفقه على المذاهب ، ج 2 ، ص 177 و بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 177 .
( 4 ) . تنوير الحوالك ، حاشيه الموطأ ، ج 2 ، ص 171 ، الفقه على المذاهب ، ج 2 ، ص 285 .
( 5 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 138 ، منتخب كنز العمال ، ج 2 ، ص 224 كه روايت را از مسند احمد و كتب ديگر آورده است و مصابيح السنه ، ج 2 ، ص 6 .