وانگهى مبناى شرع ما بر تفاوت نهادن ميان امور همانند و يكسان سازى امور ناهمانند است ؛ مثلا در بيرون آمدن منى غسل واجب است ولى در خروج بول لازم نيست با آن كه هر دو از يك مجرى خارج مىشوند . بول دختر شير خوار شسته مىشود ولى بر بول پسر شير خوار آب پاشيده مىشود . دست دزدى كه مال اندكى را ربوده قطع مىگردد و دست غاصب مال بسيار بريده نمىشود . اگر كسى به زنا قذف كند حد بر او اجراء مىگردد ولى اگر به كفر قذف كند حدى بر او نيست . روزه روز اول شوال حرام و روزه آخرين روز رمضان واجب است .
گاه امور ناهمگون ، حكم يكسان دارند مثلا حكم همه مبطلات وضو - كه مختلفند - ايجاب وضوست . ظهار و افطار به عمد يا سهو ، كفاره دارند و به زنا و ارتداد ، قتل واجب مىگردد .
اكنون كه چنين است نمىتوان به قياس عمل نمود زيرا بناى قياس ، اشتراك دو شىء در حكم به سبب اشتراك آنها در وصف است . وانگهى قياس به اختلاف رأى مىانجامد زيرا هر يك از مجتهدان به علم خود حكمى مخالف ديگرى بدست مىآورد . پس در احكام خدا اختلاف عيان مىشود و اضطراب رخ مىنمايد و ضابطى براى احكام بر جا نمىماند ، خداوند فرمود : « هر گاه ( قرآن ) از سوى ديگرى جز خدا مىبود ، در آن اختلافى بسيار مىيافتند . » « 1 »
دلايل سمعى بر ابطال قياس فراوان است مانند « تنها از پى گمان و هواى نفس خويش مىروند . » « 2 » ، « اينان را بدان چه مىگويند ، هيچ دانشى نيست . تنها از پندار خود پيروى مىكنند و پندار براى شناخت حقيقت كافى نيست . » « 3 » ، « و اين بود گمانى كه به پروردگارتان داشتيد ، هلاكتان كرد و در شمار زيان كردگان درآمديد . » « 4 » « از پى آنچه ندانى
هامش
( 1 ) . نساء : 82 .
( 2 ) . نجم : 23 .
( 3 ) . نجم : 28 .
( 4 ) . فصلت : 23 .