تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الحق و كشف الصدق ( فارسي ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
من به هفتاد و چند فرقه تقسيم مىشوند بزرگترين فتنه بر امت من از سوى كسانى است كه امور را قياس مىكنند ، حلال را حرام و حرام را حلال مىانگارند » « 1 » عمر به شريح قاضى كه نايب او بود گفت : « به آنچه در كتاب خداست حكم كن ، اگر حكم را نيافتى به آنچه اهل علم به آن اجتماع كرده‌اند فتوى داده و اگر چنين حكمى را نيز نيافتى ، نبايد قضاوت كنى . » « 2 » عبد الرحمن بن عوف ، عبد اللَّه بن عمر ، مسروق بن سيرين ، ابو سلمه بن عبد اللَّه ، ابن سعود و مسروق بن اجدع از عمل به قياس نهى كرده‌اند . « 3 » اگر قياس مشروع بود بر اين جماعت پوشيده نمىماند زيرا از امور مهم است و موارد استفاده فراوانى دارد .

بحث نهم : استحسان

اماميه و گروهى از موافقان آنها ، عمل به استحسان را منع كرده‌اند و ابو حنيفه مخالف است . « 4 » رأى ابو حنيفه خطاست زيرا احكام بر خردمندان پوشيده است و مصلحتهايى كه علل احكام هستند نيز ، نهان مىباشد . چه بسا چيزى نزد خدا مصلحت باشد و ما سبب آن را ندانيم مانند عدد ركعتهاى نماز و مقدار حدود شرعى و مانند آن . وانگهى پذيرش استحسان مانند پيشى گرفتن بر خدا و پيامبر است كه خدا فرمود : « بر خدا و رسول او پيشى مگيريد » « 5 » استحسان ، حكم به غير چيزى است كه خدا نازل فرموده و پروردگار مىفرمايد : « و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است ، حكم نكند كافر است . » و همين سخن را
هامش
( 1 ) . حديث را حاكم در المستدرك و ابن قيم الجوزيه در اعلام الموقعين ، ج 1 ، ص 53 آورده‌اند . ( 2 ) . الدر المنثور ، ج 6 ، ص 317 ، تفسير الخازن ، ج 4 ، ص 380 و تفسير ابن كثير ، ج 1 ، ص 6 - 5 . ( 3 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 61 و اعلام الموقعين ، ج 1 ، ص 59 تا 66 . ( 4 ) . الملل و النحل ، ج 1 ، ص 207 و جمع الجوامع ، ج 2 ، ص 353 . ( 5 ) . حجرات : 1 .