است و اگر به ثبوت حكم در آن فرد نص شود ، بالضروره با حكم عام منافات ندارد .
ابو ثور در اين حكم مخالفت كرده و خاص را مخصص دانسته است « 1 » و خطاى رأى او گفته شد .
بحث ششم : بيان
اماميه مىپندارند كه تأخير بيان از وقت حاجت صحيح نيست ، مثلا اگر به زن گفته شود : « پس از طلاق بوسيله پاكى از عادت ماهانه ، عده نگهدار » ، در حالى كه او معناى پاكى را كه شارع اراده كرده نداند و طلاق واقع شود .
دليل جايز نبودن مسأله اين است كه تكليف بيشتر از طاقت لازم مىآيد .
اشاعره كه تكليف بيش از طاقت را جايز مىدانند بلكه - به شرحى كه گذشت - همه تكاليف را چنين مىانگارند ، در اين مطلب نيز بر خلاف عقل و اماميه حكم دادهاند . « 2 »
همچنين اماميه و موافقان آنها معتقدند كه اگر ظاهر خطابى مخالف مراد و مقصود گوينده باشد ، نبايد ( معناى حقيقى ) آن خطاب را تا هنگام حاجت به تأخير افكند و گر نه اغراء به جهل رخ مىدهد و اغراء به جهل قبيح است .
اشاعره در اين مطلب ، مخالفت ورزيدهاند « 3 » زيرا آنان منكر حسن و قبح عقلى هستند .
سخن در اين باب پيشتر گفته آمد .
بحث هفتم : نسخ
اماميه و معتزليانى كه پيرو ايشان هستند بر آنند كه نسخ قبل از وقت جايز نيست زيرا
هامش
( 1 ) . در المستصفى ، ج 2 ، ص 28 به اين مطلب اشاره شده است .
( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 154 ، نيز بنگريد به پانويسهاى مسأله سوم از همين كتاب در بحث اثبات حسن و قبح عقلى .
( 3 ) . همان .