ابو حنيفه مىگويد : روايت چنين كسى پذيرفته است . « 1 » رأى ابو حنيفه به دلايلى كه پيشتر گفتيم ، باطل است .
بحث چهارم : امر و نهى
اماميه و گروهى از موافقان ايشان برآنند كه امر مقتضى و سبب بيرون آمدن از تكليف است يعنى اگر به كسى فرمان دهند كه در هنگام غروب دو ركعت نماز بخواند و او چنين كند از عهده تكليف بيرون آمده است . گروهى از اهل سنت مىپندارند كه در اين حال شخص مفروض همچنان مكلف است . « 2 » اين رأى ايشان خطاست زيرا آن شخص يا مكلف به عين همان چيزى است كه به جاى آورده ، كه در اين صورت تحصيل حاصل است وانگهى دليلى نيست كه غير از آن چه او انجام داده تكرار عمل بر وى واجب باشد زيرا امر سبب و مقتضى انجام فعل است كه انجام گرفته است ، فرض دوم آن است كه شخص مكلف به امرى ديگر باشد ، پس امر اول تنها در باره دو ركعت نماز نبوده بلكه طلب بيشترى نيز داشته است و اين ، خلاف فرض است .
امر به يك چيز مستلزم نهى از ضد آن است . هنگامى كه نماز دو ركعتى واجب مىشود و حقيقت وجوب داراى دو جزء اجازه در فعل و منع از ترك است ، پس وجوب حقيقتى مركب است كه تنها با وجود دو جزئش موجود مىشود و بدون نهى از ضد تحقق نمىيابد . برخى از اهل سنت مىگويند : وجوب مستلزم نهى از ضد نيست و برخى ديگر برآنند كه نهى از ضد ، خود امر است . « 3 » هر دو سخن خطاست و خطاى قول دوم از آن روست كه عقل ميان دو جمله : انجام ده و ترك نكن ، تفاوت مىنهد .
نهى از يك چيز بايد صحت شرعى داشته باشد زيرا پيامبر ، حائض را از نماز و روزه نهى كرد .
هامش
( 1 ) . فضل در موضع مناسب اين مطلب را تقرير كرده است .
( 2 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 5 و جمع الجوامع ، ج 1 ، ص 382 .
( 3 ) . همان .