ميان دو ضد جمع نموده است و اين سخن ابو هاشم به ضرورت ، خطاست .
كعبى از جمهور نيز با اين حكم مخالفت كرده و جايز دانسته كه يك شىء تواما واجب و حرام باشد ، مثلا زنا ، لواط و گناهان ديگر . اين سخن نيز باطل است . « 1 »
همچنين حرام است كه شىء از يك جهت واجب و از جهت ديگرى كه ملازم با آن جهت است حرام باشد . از اين رو اماميه نماز در خانه غصبى را باطل مىدانند .
جمهور - جز اندكى از ايشان - با اين حكم مخالفت كردهاند و آن عمل را تواما واجب و حرام قرار دادهاند ، « 2 » پس اشكال تكليف به نقيضين كه بيان شد ، بر آنها وارد است .
7 . كفار مخاطبان شريعت هستند
اماميه و گروهى از جمهور برآنند كه كفار مخاطبان شريعتند ؛ بايد به آن مؤمن گردند و اصول و فروعش را به جاى آورند .
ابو حنيفه بر آن است كه آنها تنها مخاطب به ايمان هستند و چيزى از شرايع دينى اعم از اصول و فروع بر آنها ، تكليف نيست . « 3 » ابو حنيفه با اين رأى از عقل و نقل سرپيچيده است .
عقل ، از آن رو كه مقتضى وجوب تكليف ، باز داشتن از اعمال زشت و برانگيختن به طاعتها است و چنين تكليفى همراه با لطف است و لطف نيز در حق كافر ثابت مىباشد همان گونه كه نسبت به مسلمان چنين است . اكنون كه مسلمان و كافر در علت تكليف ( لطف ) شريكند در معلول آن نيز شريك خواهند بود .
نقل ، بدان سبب كه خداوند فرمود : « واى بر مشركان : آنهايى كه زكات نمىدهند و به
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . جمع الجوامع ، ج 1 ، ص 212 و المستصفى ، ج 1 ، ص 58 و توضيح فضل در اين مقام .