5 . در وجوب چيزى كه وجوب امر ديگر جز به وسيله آن ، تمام و متحقق نمىگردد .
اماميه و برخى از جمهور چنين چيزى را واجب دانستهاند و گر نه يا تكليف بيش طاقت لازم مىآيد و يا واجب مطلق از واجب بودن خارج مىگردد ؛ زيرا اگر مقدمه واجب ، واجب نباشد ترك آن جايز است و با فرض ترك ، اگر تكليف برقرار باشد ، تكليف بيش از طاقت است زيرا انجام فعل در اين حال كه شرط آن وجود ندارد ، ناممكن است و اگر تكليف از وجوب ساقط گردد و واجب مطلق از واجب بودن خود خارج مىشود .
برخى از جمهور بر آن شدهاند كه مقدمه واجب ، واجب نيست « 1 » بنا بر اين اشكال ما بر آنها وارد مىآيد و رسيدن ( و انجام دادن ) واجب ، واجب نمىگردد با آنكه اجماع وجود دارد كه رسيدن به واجب ، واجب است .
6 . امتناع وجوب و حرمت
اماميه و موافقان ايشان از جمهور ، ممتنع مىدانند كه يك شىء از يك جهت هم واجب باشد و هم حرام ، زيرا تكليف به نقيضين پديد مىآيد كه امرى محال است .
ابو هاشم در اين مطلب مخالفت ورزيده زيرا بر كسى كه به صورت غصب وارد خانه ديگرى شده ، نشستن در آن خانه و بيرون آمدن از آن را حرام كرده « 2 » و با اين حكم
هامش
واجب واحد معين است . ( مقدمه مقبول و مسلم خصم ) آنچه وجوب را ساقط كند واحد معين است . ( نتيجه قياس كه بديهى است ) آنچه وجوب را ساقط كند واحد معين نيست . ( مقدمه مسلم خصم ) تناقض دو قضيه آشكار است . ( م )
( 1 ) . جمع الجوامع ، ج 1 ، ص 192 و المستصفى ، ج 1 ، ص 46 و 570 .
( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 50 ، 51 ، 57 و جمع الجوامع ، ج 1 ، ص 172 ، 202 ، 203 .