شخص در حال توانايى مكلف است و توانايى بر فعل مقدم است و گر نه لازم است كه قدرت به امر واجب تعلق گيرد و تحصيل حاصل پديد آيد كه محال است . « 1 »
وانگهى اگر مكلف پيش از عمل مكلف نباشد ، سرپيچى معنايى ندارد زيرا تكليفى وجود نداشته كه عصيانى رخ داده باشد پس نه تكليفى است و نه عصيانى و اين سخن باطل است .
اشاعره با همه خردمندان مخالفت كردهاند در مسأله اول تكليف را پايان نيافته دانستهاند و در مسأله دوم آن را پيشتر از فعل نپنداشتهاند « 2 » و با اين آراء محالاتى كه گفتيم بر آنها وارد مىآيد .
9 - تكليف به محال ، ناممكن است .
اماميه و معتزليانى كه با ايشان موافقند ، به امتناع چنين تكليفى حكم كردهاند . عقل و نقل نيز بر چنين حكمى داورى مىكنند . خرد در مىيابد كه تكليف به محال قبيح است و به عدم تكليف منتهى مىشود زيرا اگر روا باشد كه مكلفى را به تكليف محال فرمان دهند ، جايز است كه او را به فعل و ترك عمل در يك زمان ، مأمور كنند ؛ پس چنين بندهاى در واقع مكلف به فعل نيست .
دلايل ديگرى نيز وجود دارد كه پيشتر بيان شد . استدلال نقلى چون گفتار خداوند :
« خدا هيچ كس را مگر به آن اندازه كه به او داده است مكلف نمىسازد . » « 3 » آيات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه گفته آمد .
هامش
( 1 ) . اگر قدرت پيش از فعل باشد ، به فعل وجوب بالغير مىدهد و آن را پديد مىآورد زيرا فعل ، در آن حالت ، ممكن الوجود است ، اما اگر قدرت با پديد آمدن فعل همراه باشد ، چون فعل واجب الوجود بالغير است ، قدرت نقشى در انجام آن نخواهد داشت . ( م )
( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 55 و الفصل ابن حزم ، ج 3 ، ص 22 و 35 .
( 3 ) . طلاق : 7 .