( 1 ) در طبقات الحفاظ ذهبى از قول كعب الاحبار در وصف ابو هريره آمده كه كسى را همچون ابو هريره داناى به تورات نديدم ، با آنكه تورات را نخوانده بود .
در احوال عبد اللّه بن عمرو عاص آمده است كه بر كتابهايى از آن اهل كتاب دست يافت و پيوسته در آنها مىنگريست و شگفتى مىديد . در طبقات ابن سعد آمده است كه عبد اللّه بن عمرو عاص سريانى مىدانست . از عطاء بن يسار نقل است كه عبد الله بن عمرو عاص گفت :
بعضى از ويژگىهاى پيغمبر ( ص ) كه در قرآن هست ، در تورات هم آمده است . برهان حلبى گويد : عبد اللّه بن عمرو عاص تورات را از بر بود . گويند : شبى در خواب ديد در دستى روغن دارد و در دستى عسل و آنها را مىليسد . صبح تعبيرش را پرسيد ، حضرت فرمود : قرآن و تورات را قرائت مىكنى .
( 2 ) اينكه بعضى فقها خواندن تورات را منع كردهاند ، مطلق نيست ؛ زيرا بعضى صحابه در زمان پيغمبر ( ص ) اين كار را مىكردند . اما براى كسى كه ناسخ و منسوخ نمىشناسد و عمر خود را تلف مىكند ، جايز نيست ؛ ليكن براى كسى كه بفهمد و بتواند از روى تورات ، يهود را الزام كند - چنان كه در قصهء حكم رجم آمده است - نه تنها ممنوع نيست كه مطلوب هم هست .
ابن حجر گويد : جواز نظر در تورات و نوشتن آن منسوب به وهب بن منبه است كه خود از داناترين مردم به تورات بود . « 1 » در احوال ابو الجلد الجونى در طبقات « 2 » آمده است كه در هر هفت روز قرآن را ختم مىكرد ، و تورات را در شش روز مطالعه مىنمود و روزى كه تورات را ختم مىكرد ، مردم جمع مىشدند و خودش مىگفت : مىگويند موقع ختم رحمت نازل مىشود .
( 3 ) در روايتى آمده است كه پيغمبر ( ص ) وقتى صحيفهاى از تورات را نزد عمر ديد ، خشمگين شد و فرمود : اگر موسى هم اكنون مىبود ، چارهاى جز پيروى من نداشت . بعضى گفتهاند كه اين از باب تنزيه و كراهت بوده ، نه تحريم . حقيقت اين است كه بايد ميان اشخاص فرق گذاشت و به ويژه براى رد مخالفان ، اطلاع بر كتابشان لازم است . اما اينكه نظر در تورات حرام است ، چون پيغمبر ( ص ) خشمگين شده ، جاى اعتراض است ؛ زيرا پيغمبر ( ص ) بر معاذ بن جبل نيز خشم گرفت كه چرا نماز صبح را طولانى خوانده ، و نيز بر كسى كه در فهم مطلبى روشن قصور مىورزيد ، خشم مىگرفت ( چنان كه در مسأله لقطهء شتر بر سؤالكننده خشم گرفت ) . به هر حال ، آنچه زركشى و ديگران در منع نظر در تورات و انجيل گفتهاند ،
هامش
( 1 ) . وهب بن منبه خود يهودى بوده است ، م .
( 2 ) . ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 7 ، ص 161 .