دارند يكسره از دست بدهند ، بلكه به اقتضاى حال و زمان به طور مطلوب از آن خرج مىكنند . « 1 »
اما مخارج حضرت بدين گونه بود كه هر چه در دست داشت ، يك باره انفاق مىنمود و آن يا از جهت احتياجات مبرم اصحاب بود ، و يا از آن جهت كه كارهاى حضرت شگفت است و ديگران نمىتوانند يا مكلف نيستند از آن پيروى كنند . ( 1 ) در اين شعر بوصيرى دربارهء صحابه :
زهدوا فى الدنيا فما عرف الميل * اليها منهم و لا الرغباء
غنى بودن بعضى صحابه - همچون انس و عبد الرحمن - به دعاى حضرت ، با زهد ايشان منافات ندارد ؛ هم چنان كه پيغمبر ( ص ) مال شايسته را در دست آدم شايسته ستوده است :
« نعم المال الصالح فى يد الرجل الصالح » ؛ زيرا اينان ، خزانه داران خدايند . سلطان ملك الاشرف از حافظ سخاوى پرسيد : آيا حديث « اللّهم من احبنى فارزقه الكفاف و من ابغضنى فاكثر ماله و ولده » صحيح است و با دعاى پيغمبر ( ص ) به انس كه « خدايا مال و فرزندانش را زياد كن » قابل جمع مىباشد ؟ سخاوى گويد : حديث مربوط به انس صحيحتر است و بايد بر مال حلال حمل شود ، گرچه حديث پيشين را نيز از چند طريق آوردهاند . از قول شيخ عيد روس آمدهاند كه در آيهء «
وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
» « 2 » ضمير « هاء » در « لعباده » به رزق بر مىگردد ، نه به خدا ؛ يعنى پرستندگان روزى ، و مالپرستان سركشى مىكنند ؛ چنان كه خدا روزى را بر عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف ، گسترش داد و حال آنكه سركشى از ايشان واقع نشد . اين نكته را عارف ابن وفا ، پيشتر در كتابش گفته بود ( العلم عند الله . طبعا مترجم - و بالطبع ناشر - درباره اين گونه توجيهات اظهار نظر نمىكنند ) .
( 2 )
مهريهء گران براى زن علويه
آوردهاند عمر با آنكه خود پيشتر گرانى مهريه را منع كرده بود ، براى زينب ( صغرى ) دختر على ( ع ) چهل هزار دينار صداق پرداخت . در اين باب به او اشكال كردند ، گفت : به خاطر زن دوستى نيست ، اما شنيدم پيغمبر ( ص ) فرمود : روز قيامت هر سبب و نسبى قطع مىشود ، مگر سبب و نسب من ؛ از اين رو ، خواستم نسبت ميان خودم و پيغمبر ( ص ) را استوارتر سازم و همچنان كه او دختر مرا به زنى گرفت ، من هم دختر ( زادهء ) او را به همسرى گرفتم . « 3 »
هامش
( 1 ) . بر اساس نوع تقسيمبندى عطاياى بيت المال كه ناشى از اموال خراج و خمس غنايم فتوحات بود ، صحابه توانستند از ثروت بيشترى در مقايسه با ساير مردم برخوردار شوند . اين نگاه تبعيضآميز ، سياستى بود كه خليفه دوم پيشنهاد و اجرا كرد ، م .
( 2 ) . شورا ، 27 .
( 3 ) . البته در اين باب گفتگو فراوان است ، ر . ك : كتاب افحام الخصوم بزواج ام كلثوم ، م .