تاجرى كه حلال و حرام نياموخته بود ، در هيچ مورد شهادت نمىپذيرفت . ( 1 ) شيخ ابو سعيد خادمى حنفى در كتاب البريقة المحمودية فى الطريقة المحمديه آورده است : تاجر بايد احكام صحت و فساد و بطلان و حرام و حلال معاملات و ربا را بداند . در التتارخانيه از السراجيه نقل كرده : تا كسى احكام خريدوفروش و روا و نارواى آن را نداند ، اشتغال به تجارتش جايز نيست . از البزازيه هم نقل كرده كه تا كسى كتاب البيوع را از بر نباشد ، روا نيست مشغول تجارت شود . تاجران قديم در مسافرت فقيهى همراه مىبردند كه به دو رجوع نمايند . از ائمه خوارزم نقل است كه تاجر مىبايد دوست فقيهى داشته باشد . شيخ ابو سالم عياشى همين معانى را به نظم در آورده و گفته است : تاجر چه براى خودش و چه براى غير معامله كند ، بايد مسائل را بداند ؛ همچنين است در قراض ( مضاربه ) . ابو زيد تلمسانى هم در نظم « البيوع » ابن جماعه اندلسى همينها را تكرار كرده است و شهادت كسى را كه مسأله نمىداند ، نزد قاضى مقبول ندانسته و پول به معامله دادن چنين كسى را جايز نشمرده است . مؤلف گويد : در مدنيت معاصر نيز تا كسى فارغ التحصيل مدارس بازرگانى و داراى اجازه ( ليسانس ) نباشد ، نمىتواند به دفتردارى و حسابدارى مشغول شود .
( 2 )
عمر و ترك تجارت از سوى صحابه
مالك از عمر نقل كرده است كه گفت : « بر شما باد تجارت ؛ اين موالى شما را در امور دنيا دچار فتنه نكنند » . اشهب گويد : قريش تاجر بودند و ديگر اعراب تجارت را تحقير مىنمودند . ابن الحاج در المدخل گويد : عمر در زمان خلافتش وارد بازار شد و بيشتر بازاريان را نبطى يافت . پس غمگين شد و در اجتماع مردم آنان را از قضيه با خبر كرد و در ترك تجارت سرزنش نمود . گفتند : خداوند با اين فتوحات ما را از بازار بىنياز كرده است . عمر گفت : به خدا اگر ترك تجارت كنيد ، مردان شما به مردان موالى و زنان شما به زنان موالى نيازمند مىشوند . از بعضى سلف نقل است كه چون ديد نبطى [ بوميان عراق ] علم مىخواند ، گريست و گفت : وقتى اين علم در غير اهل واقع شود ، چنان كه مىبينى تباهى در آن راه مىيابد .
مؤلف گويد : فراست عمر در اين امّت راست درآمد كه چون تجارت مشروع و پسنديده با روشهاى موفق را ترك كردند ، بيگانگان آن را در دست گرفتند و زنان و مردان امت اسلام در هر چيز حتى نخ و سوزن با گرانترين قيمت نيازمند غير شدند .