( 1 )
متولى خراج زمين
در صحيح مسلم از عمر روايت كرده كه اموال بنو نضير ، بدون آنكه اسب بر آن تاخته شود به دست پيغمبر افتاد و مخصوص او بود . نفقهء سال خانوادهاش را از آن بر مىداشت و بقيه را براى جهاد در راه خدا مركوب و سلاح مىخريد . از عمر بن عبد العزيز روايت است كه درآمد از اموال بنو نضير را براى نيازمندان بنى هاشم خرج مىكرد و بيوگان را شوهر مىداد .
مازرى گويد : به نظر ما ، هر زمينى كه مردم آن كوچ كنند ، بايد تخميس شود و براى مصالح دين صرف گردد ، چنان كه پيغمبر از درآمد اموال بنو نضير به مصرف مىرساند .
( 2 ) در الموطأ از ابو هريره روايت است كه عامل پيغمبر بر خيبر ، خرماى خوبى براى آن حضرت آورد . ايشان پرسيد : آيا همه خرماى خيبر اين چنين است . گفت : نه ، ما اين خرما را يك به دو يا دو به سه معاوضه مىكنيم . حضرت فرمود : اين كار را نكن . اين را به قيمت به فروش و آن را به قيمت بخر . ابن بشكوال گويد : نام آن عامل ، سواد بن غزيه انصارى است .
در دورهء عمر ، عثمان بن حنيف انصارى مأمور مساحى زمينها و مالياتگيرى و صرف خراج و جزيه بر اهل آن بود و سپس او را بر بصره گماشت . در كتاب ابن رسته « 1 » آمده است كه عمر ، عثمان بن حنيف را براى مسّاحى سواد عراق فرستاد . پس وى عراق را سى و شش ميليون جريب يافت و بر هر جريبى ، يك درهم نقد و يك قفيز جنس مقرر كرد . ابو عبيد گويد : طول زمينهاى مساحى شده از موصل تا ساحل آبادان يكصد و بيست فرسخ و عرض آن از حلوان تا قادسيه و عذيب هشتاد فرسخ بوده است . بر هر جريب بيشهزار دو درهم ، بر هر جريب زمين آبى شش درهم ، و بر هر جريب نخلستان هشت درهم ، علاوه بر پانصد هزار آدم جزيه دهنده در مراتب مختلف . پس عمر از سواد عراق يكصد و بيست و هشت ميليون درهم ( نقره ) ماليات گرفت .
( 3 ) در روض الاعلام ابن ازرق آمده است كه عمر به كوفه ، عمار ياسر را به عنوان امام جمعه و امير لشكر ، عبد الله بن مسعود را متصدى قضاوت و بيت المال ، و عثمان بن حنيف را براى مسّاحى زمينها فرستاد ، و براى آنها روزى يك گوسفند مقرر كرد يك شقه با ساقها براى عمار ، و نصف ديگر براى آن دو تن ديگر . سپس گفت : هر آبادى كه روزى يك گوسفند از آن بگيرند ، رو به خرابى است ! مؤلف گويد : روايت از طبقات ابن سعد است ، جز بند اخير .
كسانى از اين عمل عمر ، جواز پرداختن حقوق به كسانى كه كارى براى مصالح اسلام و
هامش
( 1 ) . ابن رسته ، ابو على احمد بن عمر ، الاعلاق النفسية ، ج 7 ، ص 104 .