لا حكم للعقل فى حسن الأشياء و قبحها و ليس الحسن و القبح عائدا إلى أمر حقيقى حاصل بالفعل قبل ورود الشرع يكشف عنه الشرع كما زعمه المعتزله بل الشرع هو المثبت له و المبين فلا حسن و لا قبح للأفعال قبل ورود الشرع و لو عكس الشارع القضية فحسّن ما قبّحه و قبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعا و انقلب الأمر فصار القبيح حسنا و الحسن قبيحا كما فى النسخ من الحرمة إلى الوجوب و من الوجوب إلى الحرمة . « 1 »
پس از بيان مدعاى طرفين ، به بيان ادله طرفين مىپردازيم . هركدام از عدليه و اشاعره براى اثبات مطلب خود به دلايلى تمسك كردهاند كه در كتاب شريف كشف المراد به سه دليل از ادلّه عدليه و چهار دليل از ادلّه اشاعره اشاره شده است :
دلايل عدليه
دليل اول : مسأله حسن و قبح عقلى بعضى افعال از بديهيات است . هنگامى كه ما به عقلاى عالم مراجعه مىكنيم ، مىبينيم تمام افراد بشر بدون استثنا - چه آنها كه ماترياليست و مادىگرا هستند با همهء شعبى كه دارند ، و چه آنها كه الهى و قائل به ماوراى طبيعت هستند - با همه مشربهاى گوناگون و سليقههاى مختلف در يك سلسله احكام مشتركاند ؛ مثلا در سراسر دنيا عدالت را تحسين مىكنند و احسان به همنوعان را نيك مىشمارند ؛ در تمام كرهء زمين ظلم را تقبيح مىكنند و ظالم و متجاوز را محكوم مىكنند ؛ وجدان همهء مردم دنيا از اسرائيل غاصب و امريكاى جنايتكار متنفر و بيزار است . حال اگر حسن و قبح افعال فقط شرعى بود ، نبايد منكرين خدا و شرايع آسمانى چنين قضاوت و حكمى داشته باشند و حال آنكه دارند ، فالمسألة بديهية .
دليل دوم : اگر ما حسن و قبح عقلى را منكر شويم ، لازمهاش آن است كه حسن و قبح شرعى را هم منكر شويم . به عبارت ديگر ، اگر حسن و قبح عقلى نداشته باشيم ، بايد حسن و قبح شرعى هم نداشته باشيم و اللازم باطل فالملزوم مثله .
هامش
( 1 ) . شرح تجريد الاعتقاد ، ص 337 .