تقدّم .
( نظرنا في الخبر )
وأمّا بالنسبة إلى ما يرتبط بفدك ، فنقول :
إنّ هذا الخبر أجنبي عن موضوع فدك ، ولا ربط له بها ، ممّا يدلّ على خطأ المستدلّين به على أنّ عمر ردّها إلى أهل البيت عليهم السّلام وذلك لأمور :
1 - إنّ الراوي صرّح بأنّ عليا عليه السّلام والعباس جاءا يختصمان في الصوافي التي أفاء اللّه على رسوله من أموال بني النضير .
وأموال بني النضير تقع في المدينة وهي : عدّة مزارع وضياع كانت لهم .
وأمّا فدك فهي أجنبية عن هذه الأموال ، لأنّها تقع خارج المدينة بالقرب من خيبر شمال المدينة المنوّرة ، بينها وبين المدينة ( 140 ) كيلومترا ، فأين فدك من مزارع بني النضير الواقعة جنوب شرق المدينة .
2 - إنّ الرواية لا تدلّ على أنّ عمر ردّ ذلك إلى ورثة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإنّما غاية ما تدلّ على أنّه جعل عليا عليه السّلام والعباس قيّمين عليه ، ولم يملّكهما إيّاه . لقوله : ( فلمّا بدا لي أن أدفعها إليكما ، قلت : أدفعها على أنّ عليكما عهد اللّه وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأبو بكر ، وبما عملت به فيها ، وإلّا فلا تكلّماني ، فقلتما : ادفعها إلينا بذلك ، فدفعتها إليكما بذلك ) .
ففي كلّ فقراتها تصريح بأنّ الردّ لم يكن على وجه التمليك ، إنّما كان على وجه الإشراف والقيمومة - لو صحّ الردّ - .
3 - ولا معنى لتنازع علي عليه السّلام والعباس في طلبها ، بعد أن شرط عليهما أن يعملا فيها بما عمل فيها هو وأبو بكر . فالخبر يناقض بعضه بعضا ؟ ! ! ممّا يشهد على الدسّ .
4 - ولو تنزّلنا ، وقلنا بصحّة هذا الخبر ، فليس المقصود من فعل الخليفة