و لو طالب المحال عليه بما اداه فادعى المحيل ثبوته فى ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه و لو احال المشترى بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال و يرجع المشترى على البائع مع قبضه و لو احال البائع اجنبيّاً ثم فسخ لم تبطل الحوالة و لو بطل البيع بطلت فيهما .
شرح
و طلبكار دانسته حواله را بپذيرد باز لازم مىشود ولى اگر طلبكار از فقرا و بىخبر بوده اختيار فسخ دارد .
5 - هرگاه محال عليه مال مورد حواله را به طلبكار پرداخت و مديون محيل هم نبود در عوض حق دارد به محيل رجوع كرده و عوض آن را مطالبه كند و اگر حوالهدهنده ادّعا كند كه تو خود اين مبلغ را به من مديون بودى و لذا بر تو حواله كردم و محال عليه انكار كند چنانچه بيّنهاى باشد حرف مدعى ثابت مىشود و گرنه سخن منكر با قسم به كرسى مىنشيند .
6 - اگر دو نفر با هم معامله كنند و بعد مشترى بايع را حواله دهد بر شخص ديگر كه بايع ثمن را از آن شخص دريافت كند سپس معامله را فسخ كند به واسطه حق الخيار يا اقاله در اين صورت به فتواى علّامه حواله باطل مىشود ولى احتمال هم دارد كه حواله باطل نشود و با فسخ بيع ، فسخ نشود و پس از فسخ اگر چنانچه بايع از محال عليه ثمن را گرفته باشد مشترى حق دارد به بايع رجوع كرده و ثمن را مطالبه كند و امّا اگر بايع شخص ثالثى را كه او از بايع طلبكار است به مشترى حواله دهد سپس معامله را فسخ كند اين حواله باطل نمىشود .
امّا در هر دو فرض اگر بعد از حواله چه از سوى بايع يا مشترى معلوم گردد كه معامله فاسد و باطل بوده حواله هم كه به تبع آن و به دنبال آن بوده باطل مىگردد و در حقيقت مسأله داراى چهار صورت شد : زيرا يا بايع محيل اجنبى بر مشترى