تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 94
و امّا الحوالة : فيشترط فيها رضى الثلاثة و لا يجب قبولها و معه يلزم و يبرأ المحيل و ينتقل المال الى ذمة المحال عليه ان كان مليّا او علم باعساره و الّا فله الفسخ . ( 28 - كتاب حواله ) بيست و هشتمين كتاب فقهى مورد بحث كتاب حواله است : معناى لغوى آن : حواله از حول و آن به معناى تغيير و تبديل است . معناى شرعى آن : عبارتست از تغيير و تحويل دادن مديون آنچه را كه در ذمّهء او است به ذمّهء شخص ديگر و قوام حواله به سه كس باشد : 1 - محيل يا حوالهدهنده كه همان شخص مديون است . 2 - محتال يا حوالهگيرنده كه همان شخص دائن و طلبكار است . 3 - محال عليه يا حواله قبولكننده كه همان فرد ثالث است . و ممكن است محال عليه خود مديون حوالهدهنده باشد و ممكن است برىء الذّمة بوده و با قبول حواله از محيل و حوالهدهنده طلبكار شود . احكام حواله : 1 - تمام شروطى كه در ساير عقود در متعاقدين لازم بود اينجا هم لازم است . 2 - علاوه بر آن شروط از آنجا كه در حواله سه نفر دخالت دارند رضايت هر سه شرط صحت است و اگر يكى راضى نباشد حواله فاسد مىشود . 3 - بر شخص محال عليه قبول حواله واجب نيست هر چند خود او به محيل بدهكار باشد . 4 - هنگامى كه محال عليه حواله را قبول كرد بر عهدهء او ثابت و لازم مىشود و طلبكار حق مطالبه از وى دارد و امّا بدهكار ذمّهاش برىء مىشود آنگاه اگر محال عليه ثروتمند و مالدار باشد حواله لازم مىشود از هر دو طرف و اگر فقير باشد