الثبوت سواء كان لازماً او آئلًا اليه و لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا بتجدّد فسخه .
شرح
9 - مقدّمه : فقها گويند ضمان ما لم يجب صحيح نيست يعنى تا حقى بر ذمه كسى ثابت نباشد ديگرى نمىتواند ضامن آن شود مثلًا بگويد : تو برو خانهاى خريدارى كن و من بهاى آن را تضمين مىكنم با حفظ اين نكته علّامه فرموده : حقّى را كه شخص ضمانت مىكند بايد حقّى ثابت باشد كه بر ذمّه شخص مضمون عنه آمده امّا فرقى ندارد كه اين حقّ حقّ لازم باشد مثل اينكه به نسيه منزلى خريده و شرط خيار هم نشده و ضامن ثمن را به عهده مىگيرد و يا حقّى باشد كه به لزوم خواهد انجاميد و لو بالفعل لازم نيست مثل معاملهء نسيه يا سلف خيارى باشد .
10 - ضامن مىتواند به نفع مشترى از ناحيهء بايع ضامن شود كه اگر معامله فاسد در آمد و مبيع مال غير بوده و بايع غصب يا سرقت كرده و فروخته و مشترى بى خود ثمنى را داده حال كه تلف شد اين ضمانت صحيح است و بايد ضامن ثمن را به مشترى بدهد امّا اگر معامله صحيح بود و طرفين معامله را فسخ كردند و ثمن تلف شده در دست بايع بر عهدهء ضامن چيزى نيست .
در خاتمه : عقد ضمان از ناحيهء ضامن لازم است مطلقاً يعنى وى به هيچ وجه حق فسخ ندارد ولى از ناحيهء مضمون له در صورتى كه ضامن تنگدست باشد و مضمون له هم جاهل بوده به فقرا و حق فسخ دارد امّا اگر ثروتمند باشد و يا طلبكار با علم به فقر ضمانت او را قبول كرده ديگر حق فسخ ندارد .