شرح
است و يا مشترى محيل بايع بر اجنبى است و در هر يك از دو فرض يا بعد از حواله معامله را فسخ مىكنند و يا بعداً معلوم مىشود كه معامله باطل بوده 4 2 + 2 و حكم هر صورت بيان شد .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٦