و لو اتلف مال غيره شارك صاحبه و كذا لو اقر بدين سابق و لو اقر به عين قيل تدفع الى المقر له و له اجازة بيع الخيار و فسخه و من وجد عين ماله كان له اخذها دون نمائها و ان لم يكن سواها و لو خلط بالمساوى او الا دون فله عين ماله و الّا فالضرب مع الغرماء و لا اختصاص فى مال الميت مع قصور التركة
شرح
باشد كه المفلس فى امان اللَّه ، شخص مفلس با وجود چهار شرط از تصرف در اموالش شرعاً ممنوع است :
1 - ديون او در پيشگاه حاكم شرع به اثبات برسد .
2 - مدت بدهكارى او سر آمده و موعد پرداخت رسيده باشد .
3 - دارائيهايش از بدهكاريهايش كمتر باشد .
4 - طلبكاران او از قاضى تقاضاى حجر او بنمايند .
چند مسأله : 1 - هرگاه حاكم شرع ورشكسته را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت تا زمانى كه حجر به قوت خود باقى است هر گونه تصرفاتى از مفلس در اموالش باطل است .
2 - و اگر پس از ورشكسته شدن مالى را قرض كند و يا متاعى را به نسيه خريدارى كند جايز است ولى قرضدهنده و فروشنده با ساير طلبكاران در اموال موجودى او شريك نمىشوند و موجودى او از آن طلبكاران قبل القرض است و حق آن دو بر ذمّه تعلّق مىگيرد .
3 - اگر مفلس مال كسى را اتلاف كند صاحب آن مال با طلبكاران شريك مىشود .
4 - اگر مفلس اعتراف كند كه قبل از ورشكستگى بدهكاريهائى بر عهده او بوده باز آن دين ثابت شده [ اقرار العقلاء على انفسهم نافذ ] و مقرّ له يعنى كسى كه به نفع او اقرار شده همانند ساير طلبكاران در مال او شريك مىشود .
5 - و اگر مفلس اقرار كند كه مال معينى از اموال او مثلًا خانهاش ملك غير