الشقص و يضرب البائع مع الغرماء .
مسائل : الاولى لو افلس بثمن ام الولد بيعت او اخذها البائع الثانية لا تحلّ مطالبة المعسر و لا الزامه بالتكسّب و لا بيع دار سكناه و لا عبد خدمته
شرح
10 - اگر ملكى ميان دو نفر مشترك بود و يكى از آنها سهم خود را فروخت و هنوز پولش را نگرفته خريدار ورشكست شد هر دو شريك مىتوانند ملك خود را از ميان اموال ورشكسته بردارند امّا آنكه بايع است و سهم خود را فروخته براى آنكه قيمت را نگرفته و عين مال را يافته و امّا اگر آنكه شريك است براى آنكه حق شفعه دارد و مىتواند پول را جزء مال ورشكسته بگذارد و ملك را به حق شفعه تصرف كند . . .
مسائل : در خاتمه اين بحث بازهم شش مسأله را طرح مىكنند :
مسأله اوّل هرگاه كنيزى خريدارى كند و بهاى آن را نپردازد و كنيز از وى حامله شود و وى مفلس شود فروشنده مىتواند ام ولد را بگيرد و يا بفروشد و بهاى آن را بردارد و با اينكه فروش ام ولد جايز نيست ولى در اين مورد استثنا شده .
مسئلهء دوّم : مستثنيات دين :
1 - مطالبه شخص معسر كه در تنگدستى است و ندارد بدهد جايز نيست و قرآن مىگويد :وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ.
2 - مجبور ساختن مديون به اينكه برود كسبى اختيار كند چه در شأنش و چه مادون شأنش و درآمد كسب را به طلبكار بدهد نيز جايز نيست .
3 - منزل مسكونى او هم مستثنا است و كسى حق ندارد او را مجبور كند بر فروختن و بر خود او هم لازم نيست آن را بفروشد و بدهى را بدهد .
4 - بنده يا مركبى كه در خدمت او است و مورد حاجت او است نيز جزء مستثنيات دين محسوب مىشود و كليه حاجتهاى ضرورى از فرش و لباس و . . . جزء مستثنيات است و ملزم نيست به فروش آنها و اداى دين .