و لو استدان وجب نية القضاء ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة و يحرم له اشتراط زيادة فى القدر او الصفقة و يجوز قبولها من غير شرط و لو شرط موضع التسليم لزم
شرح
مىشود تا درجهاى كه به كلّى زائل مىشود و بلكه گاهى قرض گرفتن واجب مىشود اگر جهت يك امر واجب و ضرورى از قبيل حفظ جان و آبرو و . . . باشد .
2 - اگر كسى از ديگرى مالى را به عهده گرفت و مديون شد بر او واجب است كه از همان اوّل امر قصد ادا داشته باشد و هنگام اداء دين كه رسيد بايد بپردازد مگر تنگدست باشد به قول قرآن :وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍو بقول حديث :
مطل الغنى ظلم ، لىّ الواجد يحلّ عقوبته .
3 - قرض دادن به مؤمنين از مستحبات مؤكده است به ويژه به نيازمندان و در روايات آمده كه قرض دو برابر صدقه در راه خدا ثواب دارد و قرآن فرموده :إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ« تغابن / 17 » .
4 - در قرض شرط زيادتى كردن كه از آنچه مىگيرد بيشتر و يا بهتر دهد حرام است و هر گونه نفع كه از قرض عائد قرضدهنده شود ربا است و ربا حرام است و حرمت آن از ضروريات است خواه جنس مورد قرض از مكيل و موزون باشد يا از غير آن از اجناس ديگر .
5 - اگر در قرض شرط زياده نكنند امّا گيرنده خود بدون شرط چيزى افزون دهد يا فائدهاى به قرضدهنده رساند مباح است .
6 - اگر در متن عقد قرض شرط كنند كه جاى پرداخت آن فلان بلد باشد بايد گيرنده به شرطش وفا كند و توهم مزيت و ربا در آن نمىشود .
7 - تعيين وصف و مقدار جنسى كه قرض مىدهند لازم و شرط است و هر چيزى كه از حيث اوصاف و مقادير مضبوط باشد در حدّى كه اگر نزاع پيش آيد بتوان رفع نزاع كرد مىتوان قرض داد .