وجب على المستدين نية القضاء و الوصية عند الوفاة فان جهل خبره و مضت مدة لا يعيش مثله اليها غالبا سلم الى ورثته و مع فقدهم يتصدق به عنه و الاولى انه للامام و لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، و يصح بيع الدين بالحاضر و ان كان اقل اذا كان من غير جنسه او لم يكن ربويّا و لا يصح بدين مثله
شرح
11 - اگر طلبكار غائب و مفقود الاثر گرديد بهگونهاى كه هيچ خبر و اثرى از او در دست نبود بر بدهكار واجب است كه نيّت كند كه هرگاه طلبكار پيدا شد بدهى خود را بپردازد و اگر هنگام وفات بدهكار فرارسيد و هنوز از طلبكار خبرى نيست بايد وصيت كند كه وارثان او پس از مرگش بدهى مورّث را بپردازند و اگر مدّت زمان طولانى گذشت [ در حدّى كه عادتاً مردم زمان تا آن اندازهها عمر نمىكنند ] و خبرى از طلبكار نشد بايد مديون ، مبلغ بدهى را به وارثان طلبكارش بپردازد و اگر وارثى ندارد به نيّت مالك صدقه بدهد ولى احوط اينست كه اين مال ، مال امام ( ع ) است از باب اينكه : الامام وارث من لا وارث له و حكم انفال را پيدا مىكند كه در زمان غيبت احكام خاصهاى داشت و در پايان كتاب خمس ذكر شد .
12 - تقسيم دين صحيح نيست فى المثل دو بازرگان با هم شريكند و طلبهاى فراوانى از مردم كوچه و بازار دارند كه وصول نكردهاند حال بيايند و با هم تقسيم كنند كه طلبهاى فلان منطقه هر چه هست مال يكى و منطقه ديگر مال ديگرى باشد اين صحيح نيست بلكه بايد هر اندازه از طلبها را وصول مىكنند مال هر دو باشد و با هم قسمت كنند و هر چه هم وصول نشد و به دستشان نرسيده زيانش بر هر دو باشد .
13 - معامله دين به دين جايز نيست مثلًا دو نفرند كه يكى بر گردن ديگرى صد من گندم طلبكار است و ديگرى صد من خرما حال بيايند و اين دو را با هم معامله كنند جايز نيست و معامله نقد به نقد يا حاضر به حاضر جايز است و نيز معامله دين