و للمسلم قبض دينه من الذمى من ثمن ما باعه من المحرمات و لو اسلم الذمى بعد البيع استحق المطالبة و ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى فان فعل تبع به ان انعتق و إلّا سقط و لو اذن له لزمه دون المملوك و ان اعتق و غريم المملوك كغرماء المولى و لو اذن له فى التجارة فاستدان لها لزم المولى و ان كان لغيرها تبع به بعد العتق .
شرح
يعنى چيزى كه به ذمّه آمده و مؤجّل هم هست با حاضر يا نقد صحيح است و لا فرق كه به مساوى باشد يا به كمتر البته به كمتر در صورتى كه دين را به غير جنس خود بفروشد و گرنه ربا مىشود و ربا مطلقا حرام است و يا در صورتى كه جنس ربوى نباشد [ مكيل و موزون نباشد و گرنه ربا است ] .
14 - هرگاه مسلمانى از كافر ذمّى مبلغى طلبكار باشد و كافر ذمّى بخواهد بدهى خود را از راه درآمد معامله و تجارت شراب و خنزير و . . . بپردازد مسلمان مىتواند طلب خود را از همين پولها هم دريافت كند .
15 - اگر كافر ذمّى از همين اشياء حرام به همكيش خود يعنى كفار ذمّى فروخت و هنوز طلبها را وصول نكرده مسلمان شد بازهم حق دارد طلبهاى خود را مطالبه كند و پس از مسلمانى بهاى شرابى را كه فروخته دريافت كند .
16 - بنده نمىتواند بدون اذن مولى از كسى وام بگيرد و اگر كسى به او وام داد بر عهدهء مولى نبوده و وى ضامن پرداخت اين بدهى نيست آرى اگر بعد از دين بنده آزاد شد بايد بكوشد و دين خود را ادا كند و گرنه ساقط مىشود و اگر با اجازهء مولى قرضى گرفته بر عهدهء مولى است و بايد بپردازد و لو بعداً آزاد شود و طلبكاران و غرماء عبد همانند غرماء مولى هستند كه اگر مولى بخواهد در مال خود تصرف كند و دين مستغرق داشته باشد بايد با اذن غرما باشد .
17 - اگر مولى به عبدش اذن در تجارت دهد و عبد جهت امر تجارت وام بگيرد بر مولى است كه آنها را بپردازد و اگر جهت امر ديگر باشد كه مولى اذن