الى حين التلف على اشكال و لو زاد للسوق لم يضمنها مع الرّد و لو زاد للصفة ضمنها و لو تجدد صفة لا قيمة لها لم يضمنها و لو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الارش و لو زادت العين باثره رجع الغاصب بها و عليه ارش النقصان و ليس له الرجوع بارش نقصان عينه و لو غصب عبداً و جنى عليه بكمال قيمته ردّه مع الارش على قول و لو امتزج المغصوب بمساويه او باجود ردّه و لو كان بادون ضمن المثل و فوائد المغضوب للمالك
شرح
عين را رد مىكند .
17 - و اگر صفتى در عين پديد آيد كه سبب فزونى قيمت نباشد آن صفت را ضامن نيست .
18 - اگر چيزى از مغصوب بكاهند كه سبب فزونى قيمت آن شود مثلًا گاو نر را اخته كنند و يا موجب بالندگى و نمو آن شود مثلًا شاخهاى زيادى درخت را ببرند اگر آنچه جدا كردهاند ارزش دارد مانند شاخه درخت غاصب ضامن است و افزونى مال نقص آن را جبران نمىكند و در مورد برده كه مجبورش كنند يعنى آلت او را ببرند و بر بهايش بيفزايند بايد ارش نقصان عين را بدهد .
19 - اگر بندهاى را غصب نموده و جنايتى بر آن وارد سازد بايد بنده را به مالك مسترد كند و ضمناً ارش يعنى تفاوت قيمت را هم بپردازد فى المثل اگر دو چشم عبد را كور كرد هم بايد تمام قيمت عبد را بدهد و هم خود عبد را مسترد دارد .
20 - اگر غاصب مال مغصوب را با مال خود درهم بياميزد از سه حال خارج نيست : 1 - يا به مساوى آن ممزوج مىكند 2 - و يا به بهتر از آن و در هر يك از اين دو صورت بر غاصب است كه مقدار حق المالك اصلى را جدا كرده به او برگرداند .
3 - و يا به پست تر از آن مخلوط كرده در اين صورت اگر امتياز ممكن نباشد ضامن مثل است اگر مثلى باشد و اگر نه ضامن قيمت واقعى است .
21 - مال مغصوب هر فايده و منفعتى داشته باشد مال مالك است و غاصب