و يضمن الخمر و الخنزير للذمّى بقيمتها عندهم مع الاستتار لا للمسلم و يجب ردّ المغصوب فان تعيب ضمن الارش فان تعذر ضمن مثله فان تعذر فقيمته يوم المطالبة و لو لم يكن مثليّا ضمنه با على القيم من حين الغصب
شرح
كند و آن حيوان فرار كند عامل اين عمل ، ضامن است .
13 - اگر فردى درب منزل يا مغازه را بگشايد و فرد ديگر از آن مكان اشيايى را به سرقت ببرد سارق ضامن است نه فاتح باب .
14 - در اسلام شراب و خنزير ماليت ندارد و اگر مسلمانى از مسلمان ديگر اينها را غصب كند موجب ضمان نيست و اگر مسلمانى از كافر ذمّى يكى از اينها را غصب كند و نابود سازد در صورتى كه آن كافر متستر به اين امر باشد ، غاصب مسلم ضامن است ولى اگر متجاهر بدان باشد باز ضمانى نيست و اگر از كافر حربى هم غصب كند مطلقا ضامن نيست چه متجاهر و چه متستر چون كافر حربى مالش محترم نيست .
15 - بر شخص غاصب واجب است كه مال غصب شده اگر موجود و سالم است همان را به مالك اصلى آن برگرداند و اگر عيبى و خسارتى پيدا كرده بايد ما به التفاوت صحيح و معيب را بپردازد و اگر كلّا مال تلف شده چنانچه مثلى است مانند گندم و جو و . . . بايد مثل آن را بپردازد و اگر مثل در خارج متعذّر بود بايد قيمت روزى را كه مالك از غاصب مطالبه نموده مالش را بپردازد و چنانچه از قيميّات باشد غاصب ، ضامن اعلى القيم از هنگام غصب تا هنگام تلف مىباشد يعنى گرانترين قيمت در طول اين مدت را بايد بپردازد .
16 - اگر غاصب عين مال را به مالك مسترد دارد فزونى نرخ بازار را ضامن نيست فى المثل يك ماه پس از غصب قيمت جنس دو برابر شد و دوباره بازار تنزل كرد و رسيد به قيمت روز اوّل غصب آن زيادى و ارتفاع قيمت را ضامن نيست چون