تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
و يضمن بالاستقلال و لو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف و لو غصب الحامل ضمن الحمل
شرح
به حرمت غصب است و به فرمودهء علّامهء شعرانى : حرمت غصب از ضروريات دين مبين اسلام است . 2 - شىء مغصوب يا عين است همراه با منفعت آن و يا عين است بدون منفعت آن و يا منفعت است بدون عين و يا حقّى از حقوق ماليه است . 3 - غصب داراى دو نوع حكم است . الف : حكم تكليفى و آن عبارتست از حرمت اصل غصب و وجوب ردّ مغصوب به مغصوب منه يا ولىّ او . ب : حكم وضعى و آن عبارتست از ضمان يعنى مال مغصوب بر عهدهء غاصب آمده و چنانچه خسارتى بدان وارد شود و يا منافع آن را استيفا كند و يا نگذارد مالك استيفا كند و يا عين مال در دست غاصب تلف شود در تمام اين صور ضامن خواهد بود و نام اين ضمان ، ضمان يد است . 4 - غصب هم در اموال منقول است و هم غير منقول نظير باغ - زمين - منزل و . . . و غصب اموال منقول به اينست كه به زور مال را از دست مالك بگيرد و ببرد و غصب اموال غير منقول به اينست كه به زور مالك را از منزل يا زمين بيرون كند و خود متصرف گردد و يا مزاحم مالك شود و با هم تصرف كنند . 5 - اگر كلّ ملك را غصب نمايد و مستقلًا بر آن يد و سلطه و استيلاء پيدا كند در آن صورت ضامن تمام مال است و اگر نصف آن را به زور از مالك بگيرد مثلًا نصف منزل را تصاحب كند و مشتركا با مالك بنشيند ضامن نصف خواهد بود و يا هر نسبت ديگر . 6 - اگر حيوان آبستنى را غصب كند همانگونه كه نسبت به خود حيوان
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 57 | العلامة الحلي / على محمدى خراسانى