ما اجمع على تحريمه كالميتة قتل و لو تناوله محرماً عزر و لا دية لمقتول الحدّ او التعزير و لو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال .
الفصل الحادي عشر في حدّ السرقة : يشترط في قطع السارق
شرح
11 - هرگاه يكى از امورى كه حرمت آن به اجماع مسلمين ثابت است و لو به حدّ ضرورى دين هم نرسيده [ از قبيل حرمت اكل ميته مثلًا ] حلال بداند او مرتد است و بايد كشته شود ولى اگر عملًا يكى از اين محرمات را مرتكب شود بدون اعتقاد به حلاليت تعزير مىشود .
12 - هرگاه شخصى از زير بار حدّ الهى يا تعزير جان سالم بدر نبرد و در اثر تازيانهها مرد حكمش آنست كه ديهاى براى او منظور نمىشود و كسى بدهكار نيست .
13 - اگر پس از اجراء حدّ و كشته شدن محدود معلوم شد كه شاهدان فاسق بودهاند و به شهادت آنها ثابت نمىشود ديه مقتول از بيت المال داده مىشود .