و لو شرب الخمر مستحلّا فهو مرتدّ .
و يحدّ مستحل غيرها لو باع الخمر مستحلًا استتيب فان تاب و إلّا قتل و يعزّر بائع غيره و لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و لا يسقط بعدها و لو اقرّ ثم تاب تخير الإمام و يثبت بشهادة عدلين او الاقرار مرتين من اهله و لو شرب المسكر جاهلًا به او بالتحريم سقط الحد و من استحل
شرح
5 - و هرگاه كسى شراب بنوشد درحالىكه او را حلال بداند وى مرتد است چون منكر يكى از ضروريات دين اسلام شده كه همان حرمت شرب خمر باشد و بايد كشته شود و امّا كسى كه غير شراب را حلال بداند و معتقد به حلّيت آن باشد مثلًا آبجو را يا عصير عنبى را و . . . حدّ شرعى دارد نه قتل .
6 - كسى كه شراب مىفروشد با اين اعتقاد كه او را حلال مىداند حكمش آنست كه اوّل او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذيرفته مىشود و گرنه كشته مىشود و فروشندهء غير شراب از ساير نوشيدنيهاى حرام موجب تعزير است .
7 - هرگاه قبل از اقامهء بينه و شهادت شهود وى از نوشيدن مسكرات توبه كند حدّ شرعى از او ساقط مىشود ولى پس از شهادت اگر توبه كند سودى نمىبخشد .
8 - و اگر اقرار به شرب خمر كند سپس توبه كند اختيار بدست حاكم است كه او را حدّ زنا يا عفو نمايد .
9 - راههاى ثبوت اين امور : الف : به شهادت عدلين ثابت مىشوند .
ب : به اقرار خود شخص هم كه دو بار اقرار كند و داراى شرائط اقرار باشد ثابت مىشود .
10 - اگر كسى از روى جهل مسكرى را بنوشد حدّ شرعى از او ساقط است چه جاهل به موضوع باشد يعنى نداند اين شراب است و چه جاهل به حكم باشد يعنى نداند كه آشاميدن شراب حرام است و چه جاهل به هر دو باشد بطريق اولى .