كذا و يمين الاخرس بالاشارة و لا يحلف إلّا فى مجلس القضاء مع المكنة و اليمين على القطع إلّا في نفي فعل الغير فانها على نفي العلم و لو ادعى المنكر الابراء او الاقباض انقلب مدّعياً و لا يمين في حدّ و لا مع عدم العلم
شرح
طلبكار نيست و اين مبلغى را كه مدعى است من به او بدهكار نيستم .
5 - انسانهاى اخرس و گنگ كه عاجز از تكلم هستند سوگند آنها با اشاره مفهمه انجام مىگيرد .
6 - خصوصيات قسم : 1 - حتى الامكان بايد در مجلس قضاوت و در محكمه باشد .
2 - بايد قسم بر جزم و يقين بخورند يعنى بگويد : و اللَّه من يقين دارم كه فلانى از من طلبكار نيست آنگاه نسبت به خودش مىتواند قسم بخورد جزماً بر انجام كارى و بگويد : و اللَّه من فلان كار را كردهام و بر ترك كارى كه و اللَّه من فلان كار را نكردهام چون از وضع خود ظاهراً و باطناً در خفا و در جلال خبر دارم و جازم است .
و امّا نسبت به اثبات فعلى بر گردن ديگرى باز قسم جزمى معقول است چون ديده كه او چنان كرده و قسم مىخورد ولى نسبت به نفى فعلى از ديگرى قسم جزمى نمىتواند بخورد كه و اللَّه فلانى چنين و چنان نكرده مثلًا دينش را اسقاط نكرده چون شايد او اين كار را كرده و شما نمىدانيد و لذا حد اكثر قسم بر نفى علم است يعنى مىگويد : و اللَّه من نمىدانم كه فلانى فلان كار را كرد يا نه .
7 - اگر در مقام مرافعه بدهكار مدعى شود كه من بدهكاريم را پرداختهام و يا مدعى شود كه طلبكار حقش را اسقاط كرد و مرا برى الذمه نموده حكم اينست كه منكر مىشود مدّعى و مدعى منكر آنگاه بايد منكرى كه الان مدّعى اسقاط يا اقباض است بيّنه بياورد و گرنه منكر تازه قسم مىخورد و به نفع وى حكم مىشود .
8 - در حدود الهى قسم مشروع نيست بدين معنا كه اگر كسى مىگويد مثلًا