حتى يلتمس المدّعي فان تبرّع او احلفه الحاكم لم يعتد بها و اعيدت مع التماس المدّعي فان نكل ردّت على المدّعي و ثبت حقّه ان حلف المدّعي فان نكل بطلت دعواه و ان ردّ اليمين حلف المدّعي فان نكل بطلت دعواه
شرح
تا پذيرفته شود و نيز اگر اصل دعوا يك دعواى مالى است مثل قرض يا معامله و . . .
باز بايد بينه اقامه كند كه ندارد و يا هيچكدام از اينها نيست .
مثلا در خانهء او نشسته و اجرت آن را بدهكار است و يا مالى تلف كرده و يا جنايتى وارد كرده و . . . در اين صورت اگر بگويد ندارم كه بدهم حاكم سخن او را با قسم مىپذيرد .
10 - هرگاه مدعى عليه ادعاى مدعى را انكار كند و نپذيرد حاكم از آقاى مدعى تقاضاى بينه و شاهد عادل مىكند اگر دو عادل بر نفع وى شهادت دادند قاضى به نفع وى حكم مىكند و منكر را ملزم مىسازد به اداى حق و اگر مدعى بينه نداشت نوبت به قسم خوردن منكر مىرسد آنگاه قاضى حق ندارد ابتدا به ساكن منكر را قسم دهد بلكه اگر مدّعى از قاضى تقاضاى احلاف كرد و گفت : منكر بايد قسم بخورد كه چنين بدهكاريى ندارد حاكم بايد منكر را قسم دهد .
بنابراين اگر منكر ابتدا به ساكن و تبرّعاً سوگند ياد كند يا حاكم بدون درخواست مدّعى وى را قسم دهد ارزشى ندارد و دوباره هم اگر مدعى تقاضاى قسم كرد اين حق براى او محفوظ است و حاكم بايد به خواست وى احترام گذاشته و منكر را قسم دهد آنگاه اگر منكر قسم خورد بر نفى قاضى به نفع وى حكم مىكند .
و اگر نكول كرد و قسم نخورد و گفت مدعى را قسم بدهيد اگر راست گويد من حق او را بدهم دوباره سوگند به مدعى ارجاع مىشود و اگر او قسم خورد باز بر نفع او حكم مىشود و اگر او هم نكول كرد و ردّ قسم به منكر نمود در اينجا پرونده مختومه اعلام مىشود و ادعاى مدعى باطل و بىاعتبار مىگردد .