و لا يثبت مالًا لغيره و تقبل الشهادة مع اليمين اذا أبدأ بالشهادة من عدل في الأموال و الديون لا في الهلال و الطلاق و القصاص و اذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر انفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع .
شرح
زنا نكرده و بينهاى هم نيست نبايد او را ملزم كرد كه قسم بخورد بر عدم زنا بلكه همينكه منكر است كافى است .
9 - همچنين قسم با عدم علم هم مشروع نيست يعنى كسى كه از واقعه آگاه نيست نبايد او را قسم داد .
10 - و همچنين جايز نيست كسى از طرف ديگرى قسم بخورد و مالى را بر نفع وى به اثبات برساند خواه از طرف مدعى و يا از طرف منكر .
11 - در امور مالى همانطورى كه شهادت دو عادل شرعاً حجت است و بتوسط آن حق مالى ثابت مىشود همچنين يك شاهد و قسم هم كفايت مىكند البته شرط است كه اوّل شاهد عادل گواهى دهد و بعد مدّعى سوگند هم بخورد و امّا در امور غير مالى از قبيل اثبات هلال ماه رمضان يا شوّال و اثبات طلاق و قصاص و . . .
بايد شهادت عدلين باشد و يك شاهد و قسم كافى نيست .
12 - هرگاه قاضى قبلى قضاوتى نمايد و بعد دو شاهد عادل به نزد قاضى جديد شهادت دهند كه قاضى قبلى در فلان حادثه فلان قضاوت را كرده حاكم دوم مىتواند آن حكم را اجرا كند البته اگر آن را خلاف شرع نبيند ولى اگر به اعتقاد او قضاوت اوّلى خلاف شرع بوده خير حق ندارد آن حكم را تنفيذ و اجرا سازد .