تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 379
امّا الدين فكذلك مع الجحود و عدم البيّنة و مع عدم البذل و لو ادّعى ما لا بد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع و يحكم على الغائب مع البيّنة و يباع ما له في الدين و لا يدفع إلّا به كفيل و لو تنازع اثنان ما في تملك را دارد پس ادّعا نسبت به ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير يا وقف و . . . مسموع نيست . احكام مدعى : 1 - اگر مالى را كه مدعى ادعاى آن را دارد عينى از اعيان خارجيه باشد شرعاً حق دارد كه هركجا و در دست هر كس آن را يافت اخذ كند و به زور از متصرف بگيرد و اگر گرفت تصرف در آن برايش حلال است و اگر دينى از ديون و بر ذمّه باشد باز چنانچه مديون انكار دين نموده و بدهى خود را نمىپردازد و طلبكار هم بينه ندارد مىتواند بعنوان تقاص مقدار طلبش را از مال بدهكار بردارد . و نيز اگر مديون مسامحه نموده و با اينكه دارد امروز و فردا مىكند باز حكم همين است البته اگر در اين صور مدّعى بينه دارد و مىتواند حق خود را نزد حاكم ثابت كند و حرف خويش را به كرسى بنشاند نوبت به تقاص نمىرسد . 2 - هرگاه كسى در محكمه و نزد قاضى نسبت به مالى كه بر حسب ظاهر احدى بر آن مال يَد و سلطه ندارد ادعاى مالكيت كند و كس ديگرى هم ادعاى مالكيت ندارد و خلاصه وى مدعى بلا منازع است قاضى به نفع وى حكم مىكند . 3 - و اگر مدعى عليه غائب است و مدعى ادعاى طلبكارى دارد چنانچه نزد حاكم اقامهء بينه كند باز قاضى به نفع او حكم مىكند و البته غائب همچنان به حجت خود باقى است و هر وقت حاضر شد چنانچه اعتراضى دارد مىتواند شكايت به حاكم برد . . . پس از حكم حاكم به نفع مدّعى اموال غائب را مىتوان براى اداى دين او فروخت و با كفيل به تصرف مدعى داد و بدون كفيل جايز نيست . 4 - هرگاه مالى در تصرف دو نفر باشد و هر كدام ادعاى مالكيت همه آن