و اذا حلف المنكر لم يكن للمدّعي المقاصة و لا تسمع بينة بعد اليمين الّا أن يكذب نفسه و لو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة الى يمين على البقاء استظهاراً و لو سكت المنكر لآفة توصل الى معرفة اقراره او انكاره الى مترجم و لا يكفى المترجم الواحد و ان كان عناداً حبس حتى يجيب .
شرح
11 - هرگاه در محكمه مدّعى راضى شود به قسم خوردن منكر و وى قسم ياد كند كه بدهكار نيست ديگر مدّعى نمىتواند مخفيانه از مال وى تقاص كند هر چند اين حق را براى خود محفوظ مىداند .
12 - و اگر پس از سوگند خوردن منكر ، آقاى مدّعى دو شاهد عادل پيدا كرد و اقامهء بيّنه نمود بازهم از او پذيرفته نمىشود و بر نفع وى حكم نمىشود امّا اگر منكر پس از انكار و قسم خوردن اقرار كند مدّعى مىتواند حق خويش را دريافت كند .
13 - هرگاه كسى ادعاى طلبكار از مردهاى داشته باشد بايد علاوه بر اقامهء بيّنه بر ادعاى خويش قسم هم بخورد بر اينكه دين او بر ذمّه ميت باقى است و تا زنده بوده نپرداخته و اين قسم از باب استظهار و احتياط وجوبى است .
14 - هرگاه منكر خاموش مانده و سخن نگويد به علت آفتى كه در زبان دارد قاضى بايد به مترجمى كه زبان لالها را مىداند متوسل شود و يك مترجم كافى نيست و اگر خموشى وى از روى عناد و لجاجت باشد بايد او را به اجابت واداشت و ملزم كرد .
و اگر بازهم اصرار بر خموش داشت در همانجا حبس مىكنند تا به حرف آيد و اينجا هم بازداشت در اسلام صحيح است .