و إلّا قبل قوله مع اليمين و ان جحد طلبت البيّنة من المدّعي فان احضرها حكم له و إلّا توجّهت له اليمين فان التمسها احلف المنكر و لا يجوز احلافه
شرح
العقلاء على انفسهم نافذ و بايد طبق مفاد اقرارنامه عمل شود آنگاه اگر مقرّ ، حقوق مقر له را ادا كرد كه فهو المطلوب و اگر امتناع نمود و از پرداخت حق سرباز زد و مرتب مماطله و امروز و فردا كرد حاكم حق دارد وى را حبس كند و امر را بر او سخت گيرد تا حق رفيق را از او بازستاند .
البته بايد زندانى كردن او با درخواست رفيق و صاحب حق باشد چون او مىتواند حق خود را بگيرد و مىتواند صبر كند و مىتواند تقاضاى گرفتن از حاكم كند و حاكم ابتدا به ساكن حق ندارد وى را حبس كند .
8 - اگر مدعى از قاضى تقاضا كند كه اقرار طرف مقابل را در دفترى ضبط و ثبت كند و حق او را از زبان مقر بنويسد بايد قاضى اجابت كند [ چون وجود كتبى از جهت دلالت بر وجود لفظى حجت است هر چند خود نوشته حجت نباشد ] .
البته به شرط اينكه قاضى ، بدهكار و اقراركننده را با نام و نشان كاملًا بشناسد و اگر وى نمىشناسد دو شاهد عادل كه عدالتشان نزد قاضى محرز شده بر نام و نسب اقراركننده شهادت دهند و اگر هيچيك از دو راه فوق نبود با علامات و نشانههائى غير قابل انكار اقرار وى را ثبت كند .
فى المثل اين گونه ضبط كند : مردى با خصوصياتى كذا و كذا به فلان امر اقرار كرد خلاصه او را با صفات و مشخصاتى توصيف كند كه جاى ترديد نباشد .
9 - اگر بدهكار مدّعى شود كه فعلًا در تنگدستى بسر مىبرد و آهى در بساط ندارد كه طلب طلبكار را بپردازد و نزد حاكم هم صدق اين ادعا ثابت شد بايد به وى مهلت دهند[ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ].
و اگر صدق اين دعوا ثابت نگشت از دو حال خارج نيست يا اينست كه وى معروف و مشهور است به اينكه مالى دارد در اين صورت بايد بينه بياورد بر ندارى