و يصح ان يكون عينا أو دينا أو منفعة و لا يتقدر قلة و لا كثرة و لا بد فيه من الوصف او المشاهدة و لو لم يتعين صحّ العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة فان تجاوز ردّ اليها .
شرح
وجه نقد و . . . و چه دينى از ديون باشد كه كلّى و به ذمّه است يعنى مال غير شخص و كلى را شوهر بر عهده گيرد و يا طلبى كه از ديگرى دارد مهر زنش قرار دهد چه منفعتى از منافع را مثل منفعت منزل - باغ - مركب سوارى - سود تجارت و . . . يا ملتزم شود كه علم و هنرى كه به زن بياموزد البته هنرهاى مباحه و علوم مشروعه نظير صنعت خط - خياطت - تعليم قرآن و . . . و حتى مىتواند حقّى از حقوق را كه قابل انتقال به غير است از قبيل حق التحجير مهر زنش كند .
4 - براى مهريه در شرع مقدس از حيث قلت و كثرت حدّ معينى نيست بلكه بستگى به تراضى طرفين دارد آرى بايد از حيث قلت بدرجهاى نباشد كه عرفاً ماليت نداشته باشد و از ناحيه كثرت هم بهتر آن است كه از مهر السنة يعنى پانصد درهم يا 262 مثقال نقرهء خالص متجاوز نباشد ولى زيادتر از آن حرام نيست و در قرآن فرموده اگر به اندازه قنطارى [ كنايه از مال فراوان ] باشد از آن دريغ نداريد .
5 - چنانچه در متن عقد اسم مهريه را بردند بايد به توصيف يا مشاهده معيّن سازند و مهر مجهول صحيح نيست تا اگر اختلاف افتاد بتوان با آنچه تعيين شده رفع نزاع كرد .
6 - مقدّمه : مهريّه ركن عقد نكاح نيست و اگر در عقد نام از مهر نياورند عقد صحيح است و اگر مهرى نام ببرند كه در شرع صحيح نباشد باز عقد نكاح باطل نيست بلكه فقط مهر باطل است چون زن به شوهر راضى است و شوهر به زن و اگر در مهر شروطى كنند و مخالف در آيد زن فقط مىتواند مهر را فسخ كند نه اصل عقد نكاح را بر خلاف آنكه صفاتى در خود شوهر شرط كند مثلًا اگر شرط كند مهر او خانه باشد در فلان محل و چنان نباشد كه شرط كردهاند زن مىتواند آن