لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت امة و لو تزوجت حرّا فبان عبداً فلها الفسخ و المهر بعد الدخول لا قبله .
شرح
بينه ثابت كند و اگر شاهد نداشت قول منكر مقدم مىشود همراه با قسم .
7 - حكم عنين : اگر زن بدين جهت بخواهد نكاح را فسخ كند حكم اين است كه بايد نزاع را به نزد حاكم ببرد و پس از مطالبهء زوجه ، حاكم شرع تا يك سال مرد را مهلت مىدهد آنگاه اگر شوهر در اين مدت توانست كارى انجام دهد و لو با زن ديگر ، اين زن حق ندارد نكاح را فسخ كند ولى اگر پس از يك سال نتوانست خاكى بسر كند زن حق فسخ دارد و اگر هم دخول صورت گرفته باشد بايد كل مهريه را به زن بدهد و گرنه نصف آن را تا اينجا احكام خيار فسخ بود و امّا احكام خيار تدليس :
شوهر حق دارد غرامت خويش را از كسى كه تدليس كرده مطالبه كند آنگاه اگر شرط كنند كه زن آزاد باشد و بعد از عقد كنيز در آيد مرد اختيار فسخ دارد و مهرى در كار نيست مگر در فرض دخول و در اين صورت هم مرد مىتوان به مدلّس و فريبدهنده رجوع كند و مهريه را از او بگيرد .
و همچنين اگر شرط كنند كه دختر از زن آزاد متولد شده باشد و بعداً معلوم شود كه دختر كنيز زاده است باز حكم همان است .
و همچنين اگر زن شرط كند كه مرد آزاد باشد و بعداً برده در آيد حق فسخ دارد آنگاه اگر قبل از دخول معلوم شود و فسخ كند مستحق چيزى نيست ولى اگر بعد از دخول فسخ كند مهريه را به هم مىبرد .
و همچنين است اگر شرط كند كه دختر باكره باشد و بعد معلوم شود ثيّبه بوده يا شرط كنند مرد آزاد زاده باشد و بعد معلوم شود غلامزاده بوده و . . . و يا شرط كنند كه مرد يا زن از فلان قبيله و نژاد باشد و بعد كشف خلاف شود و يا شرط كنند كه سفيد يا سبزه يا با جمال و زيبا باشد و يا شرط كنند كه زن مسلمان باشد بعد