تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
و مع الطلاق لها المتعة فالموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة و الفقير بخاتم أو درهم و لو تزوجها به حكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة و لو تزوجها على خادم
شرح
خانه را بجاى مهر نپذيرد امّا نمىتواند نكاح را فسخ كند بر خلاف آنكه شرط كند كه شوهر فلان صفات يا نسب را دارا باشد كه اگر نداشت حق فسخ دارد كه قبلًا اشاره شد با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اگر مهر معين نكنند هم عقد صحيح است و آن را مفوضة البضع گويند آنگاه در اين صورت اگر با زن مقاربت كند مهر المثل بر شوهر ثابت مىشود يعنى مهرى كه براى امثال آن زن در سن و جمال و نسب و مال در عادت مردم زمان متعارف باشد و اگر مهر المثل از مهر السنة بيشتر باشد بايد همان مهر السنة را داد نه بيشتر [ البته بعضىها بقول مطلق گفته‌اند مهر المثل بايد داد چه كمتر از مهر السنة و چه مساوى با آن و چه بيشتر از آن ] . 7 - در صورت عدم تعيين مهر اگر پيش از مقاربت زن را طلاق دهد بايد براى دلجوئى زن مالى به او بدهد و او را از مال خويش بهره‌مند سازد و آن را متعه گويند آنگاه مرد فقير به اندازه وسع و قدرت خود و غنى هم به اندازهء وسع و قدرتش و حد معينى ندارد البته غنى و فقير و افراد متوسط الحال هم مراتبى دارند كه علّامه در تبصره فرموده : اگر مرد غنى و ثروتمند است جامهء گرانبها و يا ده دينار بدهد و اگر متوسط است پنج دينار بدهد و اگر فقير است انگشترى يا يكدرهم بپردازد و حدود ديگرى هم معين شده ولى به فرمايش علامه شعرانى : بايد چيزى بدهند كه سزاوار مرد باشد و زن دل‌شكسته نشود خصوصاً كه بىمهر راضى به عقد گرديده است . 8 - جائز است مهر را در عقد معين نكنند و به اختيار و تعيين يكى از زوجين بگذارند و آن را مفوضة المهر گويند آنگاه اگر به اختيار زن گذاشتند و نبايد بيش از