مطلقا او دار و بيت كان لها وسط ذلك و لو قال على السنة فخمس مائة درهم و لو تزوج الذميان على خمر صح فان اسلم احدها قبل القبض فلها القيمة و لو تزوج المسلم عليه قيل يصحّ و يثبت على الدخول مهر المثل و قيل يبطل العقد و لو امهر المدبر بطل التدبير و لو شرط في عقد المحرّم بطل الشرط خاصة و لو اشتراط ان لا يخرجها من بلدها لزم .
شرح
مهر السنة تقاضا كند و اگر به عهدهء شوهر گذارند هر چه حكم كنند كافى است و صحيح اگر چه بيش از مهر السنة و مهر المثل باشد و اگر آنكه حكم مهر به او سپرده شده و حاكم در اين باب است پيش از مقاربت و تعيين مهر درگذرد و بميرد بعضى گويند متعه بايد داد كه قول علامه است در تبصره و بعضى گويند مهر المثل كه قول علّامه است در قواعد و اگر مقاربت كرده باشد مهر المثل ثابت است مگر بيش از مهر السنة باشد .
9 - اگر مهريه را خدمتكارى يعنى غلام يا كنيز قرار دهند و يا منزلى و يا اطاقى قرار دهند و مطلق بياورند يعنى اوصاف آن را معين نكنند عقد صحيح است و بر شوهر واجب است كه حدّ وسط از هر يك را بدهد نه خيلى گرانبها و نيكو و نه خيلى پست و نامرغوب و اگر فرد وسط هم گوناگون باشد و مراتب داشته باشد هر كدام را كه شوهر برگزيند كفايت مىكند .
10 - اگر بگويد عقد كردم بر مهرى كه سنت رسول خدا است بايد پانصد درهم يعنى معادل دويست و شصت و دو مثقال و نيم [ 5 / 262 ] نقره خالص بدهد .
11 - اگر زن و مرد كافر ذمّى مهريه ازدواجشان را خمر قرار دهند كه نزد آنها ماليت و بها دارد صحيح است آنگاه اگر يكى از آن دو مسلمان شد چنانچه هنوز مهريه قبض نشده رجوع به قيمت شود و اگر قبض شده كه هيچ .
12 - و اگر مسلمانى بر شراب عقد ببندد و آن را مهر قرار دهد بعضى گويند :