و القول قول منكر العيب و يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة فان وطيها او غيرها فلا فسخ و الّا فسخت و لها نصف المهر و لو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ و لا مهر الّا مع الدخول فيرجع به على المدلس و كذا
شرح
1 - هرگاه هنگام عقد طرفين از عيوب مذكور سالم بودند و پس از عقد در اثر عارضهاى يكى از اين عيوب پديدار گشت در اين صورت حق فسخ نيست مگر در مرد عنين و به قول بعضى در جنونى هم كه بعد العقد پديدار شود چه در مردان و چه در زنان موجب خيار فسخ است .
2 - حق الخيار فوريت دارد يعنى به مجرّد اطلاع از ماهيت قضيه حق دارد عقد را به هم زند و اگر از اسرع اوقات به اختيار اين امر را تأخير انداخت حق الخيار او ساقط است .
3 - فسخ ماهيتاً غير از طلاق است و در نتيجه احكام و شرائط طلاق در فسخ مراعات نمىشود فى المثل زن حائض را يا آنكه در طهر مواقعه باشد فسخ نكاحشان صحيح است و نيز دو شاهد عادل لازم نيست و . . .
4 - در فسخ واجب نيست به حاكم شرع مراجعه كنند و از او بخواهند مگر در عنين كه بايد به حاكم رجوع شود تا او مهلت معين كند و ذيلًا خواهد آمد .
5 - هرگاه مردى به واسطه يكى از عيوب سبعه نكاح زنش را فسخ كند مهريّهء زن ساقط مىشود و زن حق مطالبه ندارد و متقابلًا اگر زن به واسطهء يكى از عيوب اربعه نكاح خود را فسخ كند باز مهريه ساقط مىشود چون خود زن با اختيار فسخ كرده مگر در يك صورت كه مرد عنين باشد كه در اينجا اگر زن فسخ كند چنانچه قبل از دخول باشد نصف مهريه و اگر پس از آن باشد مهر المسمّى را كاملًا بايد بپردازد .
6 - هرگاه يكى از زن و شوهر مدّعى شوند كه طرف آنها معيوب به يكى از عيوب مذكوره و مخصوصاً عيوب خفيه است و ديگرى منكر آن باشد بايد مدعى به