مسائل الاولى : اذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف الى البرّ الثانية : لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح و لو اطلق و اقبض لم يصح و لو شرط نقله بالكلية او اخرج من يريد بطل الوقف
شرح
مىگويند .
2 - مولاى ادنى يعنى كسى كه واقف او را آزاد كرده و او عتيق واقف است .
19 - اگر كسى مالى را بر عنوان فقراء و مساكين يا عناوين كليه ديگر وقف كند واجب نيست كه مال وقف را ميان همهء فقراء بلاد تقسيم كنند بلكه از فقراى همان بلد آن هم به هر كس كه حاضر است بدهند كفايت مىكند و هر كس از جاى ديگر هم آمده باشد و جزء فقرهاى بلد شود به او هم مىتوان داد .
[ علّامه شعرانى فرموده : غرض فقها از ذكر اكثر اين عناوين تعليم روش تشخيص موقوف عليهم است كه به مسامحه و تقريب مالى را به هر كس ندهند چنان كه عوام پندارند . . . ]
مسائل : در خاتمه شش مسأله را عنوان مىكنند كه پنج مسأله مربوط به وقف و يك مسأله اخير مربوط به باب سكنى و عمرى است :
مسأله اوّل : هرگاه مصلحتى كه مال در جهت آن وقف شده باطل شود و از بين برود مال موقوفه را در هر امر خيرى مىتوان مصرف كرد [ البته اگر اصل مصلحت به كلى نابود شود چنين است ولى اگر شروط و قيود آن باطل شود بايد در همان مصلحت صرف شود منتهى بدون اين قيد مثلًا وقف كرده بر طلاب فلان مدرسه حال آن مدرسه ويران شده بايد به طلاب مدارس ديگر دهند و نوبت به راههاى خيريه ديگر نمىرسد ] .
مسأله دوّم : هرگاه مالى را وقف بر گروهى بكند و ضمناً شرط كند كه غير از اين طائفه اگر گروه ديگرى هم موجود شدند داخل در وقف باشند صحيح است امّا اگر شرط نكند و مطلق بگذارد و بعد از وقف به قبض موقوف عليهم هم بدهد